الحوكمة الفاعلة لتحقيق رؤية 2030

الحوكمة الفاعلة لتحقيق رؤية 2030

الثلاثاء ١٠ / ٠٤ / ٢٠١٨
تزيد الحوكمة الفعالة وما يرتبط بها من انضباط محاسبي ومالي وسلوكي وقانوني في تحسين أداء المؤسسات الحكومية والشركات المدرجة والشركات العائلية غير المدرجة في العديد من الجوانب التي اهمها الإنتاجية التي بدورها تؤثر في تحسن مخرجات العمل والصورة الذهنية للمؤسسات العامة والخاصة سواء كانت ربحية أو غير ربحية. وكذلك تؤثر في زيادة اصول المؤسسات وملكية المساهمين فيها. الحوكمة الفاعلة مؤشر على نزاهة كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات الربحية على وجه الخصوص، ولا اقلل من شأنها في الهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمستفيدين.

وتجدر الإشارة إلى العلاقة القوية بين الحوكمة الفاعلة ومعاييرها المتمثلة في الانضباط المالي والمحاسبي والسلوكي والقانوني. وبالتمعن في «الحوكمة الفعالة» نرى الأسباب التي تحقق هذا العنوان القوي، بل لابد من السؤال عن كيف تتحقق الفاعلية المستدامة في الشركات الخاصة والشركات المدرجة في السوق المالية، بل وغيرها من الهيئات الحكومية. واذا تحققت هذه الشروط في مجالس الإدارة الفعالة فإنه سيكون لتلك الكيانات الاقتصادية دور كبير في زيادة الانتاجية.

ومن شروط الحوكمة الفعالة الاختيار الصحيح لرئيس مجلس الإدارة وبقية الاعضاء، وذلك من حيث خلفيتهم العلمية والعملية والنزاهة والتنوع في التخصصات التي تضيف المعرفة بكيفية عمل مجلس الإدارة واختيار الرئيس التنفيذي CEO والرئيس المالي CFO. والهدف من مجالس الإدارة واضح في جماية مصالح المساهمين في الشركات المدرجة في سوق المال. تطبيق الحوكمة في الشركات التضامنية والعائلية يحقق مستوى مهنيا أفضل في حال فصل الملكية عن الإدارة. الحوكمة صالحة لجميع المؤسسات والشركات بغض النظر عن صيغة التأسيس.

ومن الأهمية توضيح دور ومهام مجلس الإدارة حتى لا تكون مرادفة للإدارة التنفيذية لأن مهمته هي التأكيد من انضباطها في الأداء وتحقيق مصالح جميع الاطراف ذات العلاقة بالشركة أو الهيئة الحكومية. إن اختيار الرئيس التنفيذي المؤهل من مهام مجلس الإدارة، لذلك لابد من تشكيل لجنة مهمتها البحث عن الرئيس التنفيذي المناسب. أما قرار اختيار الرئيس التنفيذي فيكون بيد جميع اعضاء مجلس الإدارة، لذلك يسهم في أسس قيادة استراتيجية فاعلة تزيد في اداء الشركات.

وعلى رئيس مجلس الإدارة وبقية الاعضاء الالتزام بدورهم الاساسي الذي يحدده اختصاص المجلس من غير تدخل في قرارات الرئيس التنفيذي وانما التأكد انه يقوم بواجباته على الوجه المطلوب الذي يخدم مصالح الملاك أو المساهمين وغيرهم من ذوي العلاقة. وفي حال مخالفة الرئيس التنفيذي للانظمة واستغلال منصبه وعدم تحقيق مصالح المساهمين فإنه من صلاحية مجلس الإدارة إقالته اذا توافرت الأسباب.

abdulwahab.alkahtani@gmail.com