زيارة ولي العهد لفرنسا ستكتب بمداد من نور على صفحات التاريخ الاقتصادي

زيارة ولي العهد لفرنسا ستكتب بمداد من نور على صفحات التاريخ الاقتصادي

الاثنين ٠٩ / ٠٤ / ٢٠١٨
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا بعد زيارة سموه إلى مصر وأمريكا من اجل دفع عجلة تطوير وزيادة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤيتها 2030 كما أن دولة فرنسا تعتبر ثالث أكبر المستثمرين عالميا في السعودية بوجود أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل في مختلف القطاعات وثلث موظفيها من السعوديين، فيما بلغت التجارة المشتركة بين البلدين 7 مليارات يورو، والاستثمارات السعودية في فرنسا 900 مليون يورو، وستسهم فرنسا بخبراتها المتميزة في تحقيق رؤية المملكة، وأن تكون ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين الدوليين الموثوقين الذين يسهمون في منظومة الفرص والتوجهات التي تستهدفها الرؤية، كما ان زيارة ولي العهد سيشهد لها التاريخ في العمق الاقتصادي وتحقيق الاستثمارات بين البلدين.

قال نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية بدر الرزيزا: إن زيارة ولي العهد الى فرنسا تحظى باهتمام واضح في العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، وبخاصة الاقتصادية. ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة للقيادات والمسؤولين في البلدين، والملتقيات الاقتصادية، والوفود التجارية.. مشيرًا إلى أن الزيارة تصب في الاتجاه ذاته، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وأعرب عن سعادة قطاع الأعمال بهذه الزيارة المهمة التي تعزز الدور المحوري الذي تلعبه المملكة وفرنسا على صعيد الاقتصاد العالمي كقوتين اقتصاديتين كبيرتين يشهده العالم وبين ان فرنسا لها علاقة وثيقة بخطط السعودية ورؤيتها 2030 الطموحة لإقامة تحالفات اقتصادية واستثمارية لمرحلة ما بعد النفط وسيكون هناك إنجاز في تعريف الفرنسيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوسيع آفاق الشراكة السعودية الفرنسية من خلال فتح الأبواب أمام المستثمرين.


وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية صلاح القحطاني بزيارة ولي العهد إلى فرنسا لتعزيز القوة الاقتصادية بين البلدين وستكون هناك تجارب بالخبرات الفرنسية في الطاقة المتجددة، إلى جانب الطاقة التقليدية والمصارف، ودعوة الشركات الفرنسية للاستثمار في المشاريع والمدن الاقتصادية الجديدة، وتأتي الزيارة للدور الرائد الذي باتت تؤديه المملكة على الصعيد العالمي وثقلها الاقتصادي كونها من بين دول مجموعة العشرين، فضلاً عن توجهاتها التنموية الحديثة وفقاً لرؤية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة للشركاء التجاريين الدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية وتنميتها كما أنها تشكل رافدا قويا نحو بناء علاقات اقتصادية متينة تجعل المملكة في مصاف الدول التي تحظى باحترام الدول الكبرى ومنها فرنسا التي تعد أقوى الدول الاقتصادية، لهذا فقد وقعت المملكة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الحكومة الفرنسية، وستسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات القادمة إلى المملكة خلال السنوات المقبلة بشكل يجعلها تتصدر دول المنطقة فيما يتعلق بحجم التدفقات الاستثمارية المباشرة.

وبين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بوعلي أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا سيشهد لها التاريخ في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية خاصة مع الركود الاقتصادي، إلا أن المملكة أوجدت بيئة استثمارية جاذبة، فمع وجود «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020 سعت جميع الجهات لإعادة هيكلة أنظمتها وإطلاق مبادرات مدروسة لتطبيقها على أرض الواقع وإتمام نجاحها في التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد كلياً على الدخل النفطي في ظل ما تتمتع به المملكة من نمو اقتصادي مزدهر واستقرار سياسي وأمني وثقل في الساحة الإقليمية والدولية، ونظرا لتوجه المملكة الجديد نحو اقتصاد السوق والانفتاح على العالم والسماح بدخول الاستثمارات ورفع القيود وتشجيع الاستثمار المتبادل بينها وبين الدول وزيادة التبادل التجاري وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية، فقد أدركت أهمية وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي كأحد حوافز الاستثمار المهمة التي تسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية استثماراتها وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المزيد من المقالات
x