وزير المالية يشيد بتصدر «الإسلامي للتنمية» قائمة مؤسسات التمويل الدولية

نوه بتدابير المحافظة على تصنيف البنك الممتاز بدرجة «AAA»

وزير المالية يشيد بتصدر «الإسلامي للتنمية» قائمة مؤسسات التمويل الدولية

الأربعاء ٠٤ / ٠٤ / ٢٠١٨
أشاد وزير المالية محافظ المملكة لدى البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبد الله الجدعان، بدعم جميع الدول الأعضاء لمجموعة البنك وبجهود رئيس مجموعة البنك في إعادة هيكلة البنك والسعي لتعزيز أدائه وموضعه في صدارة مؤسسات التمويل الدولية.

ونوه، في كلمته خلال الاجتماع السنوي الـ 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في تونس اليوم، بالتقارير السنوية لكيانات المجموعة وما تم في مسار تنفيذ الاستراتيجية العشرية، مؤكداً الحاجة إلى استمرار الجهود لتحسين الأداء التشغيلي والإنتاجية ومتابعة ذلك من خلال مؤشرات الأداء الكمية.


كما أشاد وزير المالية ببرنامج العمل للفترة 2018 ـ 2020، ومن ذلك إعادة تصميم الهيكل التنظيمي وتقييم قدرات الموظفين، بما في ذلك الإدارة العليا للبنك للتأكد من أن الهيكل التنظيمي الجديد والموظفين لديهم القدرات المناسبة لتنفيذ النموذج الجديد للأعمال والتشغيل، والعمل على ضمان تنافسية تكلفة الموظفين ومواءمتها مع السائد في السوق، وإطلاق المبادرات للاستجابة لتطورات بيئة العمل التنموي.

وأكد "الجدعان" أهمية أن يحقق هذا البرنامج وإعادة الهيكلة واللامركزية مستهدفات الترشيد المالي في المصروفات وتحسين الأداء، وأن تخضع قرارات اللامركزية للجدوى الفنية والمحققة لرفع الإنتاجية والكفاءة، وأن تبدأ بالتدرج في تفعيل المكاتب الإقليمية الحالية والتوسع في ذلك في ضوء النتائج والأهداف المحققة، مطالباً مجلس المديرين بالمتابعة المستمرة وتقديم تقارير عما يتحقق في تنفيذ هذا البرنامج من كفاءة واستجابة واستدامة مالية.

كما نوه بالتدابير التي اتخذها مجلس مديري البنك وإدارته للمحافظة على تصنيف البنك الممتاز بدرجة AAA، وما تقرر من خفض حجم اعتمادات المشاريع لتتسق مع المحافظة على التصنيف والاستدامة المالية، ومعالجة الالتزامات غير المصروفة، مشيراً إلى أهمية العمل بشكل وثيق بوضع برامج وخطط العمل في ضوء متطلبات العمل المشترك كمجموعة واحدة بالاستفادة من المزايا النسبية لكل كيان وتوافق دورات خطط العمليات والموازنات ، والاستفادة القصوى من التقنية في أداء الأعمال ومتابعتها.

ودعا وزير المالية، للعمل على تعزيز القدرة المالية للمجموعة لتتمكن من المساهمة في تلبية احتياجات الدول الأعضاء ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم إقراض المجموعة يعتمد بشكل أساس على نمو احتياطياتها ووفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها في رؤوس أموال المجموعة، وكذلك على نمو احتياطياته وعمليات التمويل الفعلية، إضافة إلى عوائد هذه التمويلات.
المزيد من المقالات