«السعودية الطاجكية» تستعرض مجالات الاقتصاد والاستثمار بين البلدين

«السعودية الطاجكية» تستعرض مجالات الاقتصاد والاستثمار بين البلدين

الاحد ٠١ / ٠٤ / ٢٠١٨
انطلقت أعمال اللجنة السعودية الطاجكية المُشتركة،، اليوم الأحد، والتي تستضيفها الهيئة العامة للاستثمار، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية المُمثلة في اللجنة من كلا البلدين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي قطاع الأعمال الطاجيكي.

وترأس الجانب السعودي، في الاجتماع وكيل المحافظ للهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض بن هادي العتيبي، ومن الجانب الطاجيكي رئيس هيئة الاستثمار وأملاك الدولة هامر ليزودا فاروق محمود.


«عمق الروابط»

وفي مُستهل الاجتماع، أشار "العتيبي"، إلى عُمق الروابط ومتانتها التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء المشتركات الثقافية والأخوّة الإسلامية التي تجمع بينهما وتُشكّل أرضية خصبة لتوسيع حجم الشراكات الاقتصادية والتجارية.

ونوه، بالفرص الاستثمارية المُتاحة لقطاع الأعمال في جمهورية طاجكستان والمملكة، في ظل ما تشهده المملكة من حراك تنموي كبير وفق رؤية 2030، والتي من أهم محاورها بناء اقتصاد قوي وتنافسي تنمو فيها وتزدهر مُنشآت قطاع الأعمال من خلال تحسين البيئة الاستثمارية.

وتابع: «كذلك ما تشهده طاجكستان من تطورات في مجال تهيئة المناخ المُلائم لجذب وتشجيع الاستثمارات، وهي عوامل أساسية تُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خصوصًا بعد إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما، ومنها اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي والتي أُبرمت في مدينة الرياض بتاريخ 13 مايو 2014 م».

«تُشجّع التعاون الاستثماري»

وأكّد وكيل محافظ الهيئة لتطوير البيئة الاستثمارية أن المملكة ممثلة في أجهزتها التنفيذية ذات العلاقة بالاستثمار تُقدّم كافة التسهيلات والخدمات التي تدعم وتُشجّع التعاون الاستثماري القائم بين الجانبين.

‏‫من جانبه، أكد رئيس هيئة الاستثمار وأملاك الدولة الطاجيكي، أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وما يقوم به رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الطاجيكيين من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو مزيدٍ من التعاون والتنسيق، والارتقاء بها إلى طموح قيادتي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أنَّ حجم التبادل التجاري القائم لا يُمثّل حقيقة الوضع الاقتصادي للمملكة وجمهورية طاجكستان، مُعبّرًا عن تطلّع بلاده للاستفادة من رؤوس الأموال الاستثمارية والخبرات الاقتصادية الموجودة في المملكة؛ لتطوير عديد من القطاعات الانتاجية الاقتصادية في طاجكستان عن طريق إنشاء شركات ومؤسسات مُشتركة.

ووجه شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعبًا لكرم الضيافة والحفاوة الكبيرة التي حظي بها الوفد الطاجيكي، وعلى حسن الإعداد والتنظيم لأعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة.

بعد ذلك جرى بحث ومُناقشة الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، واستعراض عدد من الجوانب الفنية المُتعلقة بها والتي تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والاستثمار والتعليم والتقنية والزراعة والمياه والحياة الفطرية وغيرها.
المزيد من المقالات