«الشورى»: توفير تأمين صحي للقضاة

«الشورى»: توفير تأمين صحي للقضاة

الخميس ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨
شددت عضو «الشورى» د. سامية بخاري، على أهمية توفير التأمين الصحي للقضاة، وأشادت في الوقت ذاته بخدمات وزارة العدل التي تقدمها للمرابطين في الحد الجنوبي، فيما نوه عضو «الشورى» د. خالد العقيل، بدعم وزارة العدل لزيادة عدد المحاميات السعوديات.

وأشار د. أحد الزيلعي، إلى أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى خلال الفترة الماضية، وقال د. عبدالله الجغيمان: لتحقيق خطط الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية لا بد من تفعيل البرامج التدريبية وقياس انعكاسها على أداء كوادرها البشرية.


وأشاد عضو «الشورى» عبدالعزيز المتحمي، بما حققته وزارة العدل من قفزات نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، إلا أن د. عيسى الغيث، رأى أن التقرير السنوي لوزارة العدل بحاجة لمؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته وزارة العدل من إنجازات أو ما قد يعد معوقًا لأدائها.

ووافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ26 من السنة الثانية للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى.

كما ناقش «الشورى»، توصية تطالب بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، والذي يعالج بعض الممارسات المجرّمة في الشركات، وسيصوت على المشروع في جلسة قادمة.

وفيما يخص هيئة النقل العام، طالبها «الشورى» بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة 2030م.

أيضًا طالب «الشورى» هيئة النقل العام بتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، وبسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات. إضافة إلى مطالبته هيئة النقل العام، برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.

ومن مطالبات المجلس لهيئة النقل العام، تكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان.

وأكد «الشورى» على ضرورة إلزام هيئة النقل العام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفرادا أو عن طريق شركات أو مؤسسات.

وفيما يخص الموافقات، وافق المجلس على مشروع نظام المنافسة «المعدل» وتشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل، كذلك موافقته على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
المزيد من المقالات