دمج الهيئة بالوزارة

سواءً رُفضت أو أُدرجت توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف بوزارة الشؤون الإسلامية للتصويت عليها في مجلس الشورى، فإن ما يهمنا هو أن تؤخذ مثل هذه الأمور في المجلس ذاته، وفي الحوار المجتمعي، على أساس تحقيق المصلحة العامة للبلد، لا سيما من ناحية الربط والضبط فيما يتعلق بالمصاريف المالية والقضاء على الترهل الإداري والوظيفي أيا كان وفي أي موقع. على سبيل المثال لو أوصى أعضاء في المجلس بدمج هيئة الاستثمار بإحدى الوزارات القريبة من طبيعة عملها فإن هذا لا يعني موقفاً شخصياً ممن تقدم بهذه التوصية من الهيئة، بل ربما رأى أن الدمج سيكون أفضل وسيقلل المصاريف ويحسن الأداء والنتائج.
هيئة الأمر بالمعروف جهاز كان وما زال مستقلاً بذاته وموظفيه وميزانيته فهل الأفضل لنا، في هذه المرحلة، أن يبقى على ما هو عليه أم يُدمج بوزارة الشؤون الإسلامية؟ أنا شخصياً أرى، ولا يمكن أن أفرض ما أرى على مجلس الشورى أو الناس، أن الدمج أجدى وأجدر، حيث تصبح الهيئة من فروع الوزارة وتخضع لأنظمتها وميزانياتها باعتبارها داخلة تحت مظلتها وذات علاقة بشؤونها. وليكن مثلاً رئيس الهيئة، بعد الدمج، على مرتبة وكيل وزارة أو أي مرتبة تليق به وبالمهمات الجليلة التي ستوكل إليه.
كان الناس، وما زال بعضهم على نفس هذه الوتيرة، يتحسسون من أي كلام أو توصية أو إجراء يتعلق بالهيئة. وهذا يفترض أن يتوقف على أساس بسيط وهو أن ما يصدق ويجوز على أي جهاز حكومي يصدق ويجوز على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إنني أفترض أن قيادة الهيئة نفسها ومنسوبيها سيرحبون بإجراء الدمج إذا كان أفضل لأوضاعهم وأفضل لأداء مهماتهم تحت مظلة واسعة ومرموقة مثل وزارة الشؤون الإسلامية.
وهكذا تكون كل شؤوننا قابلة للأخذ والعطاء والنقاش والتوصيات والإجراءات الصحيحة التي تحقق، كما قلت سابقا، المصلحة العليا لوطننا وما نرجوه من تطور أجهزته التنفيذية وتقدم تنميته على كل صعيد.
ma_alosaimi@