حدة المنافسة ترتفع بين وكلاء السيارات بعد انخفاض المبيعات

حدة المنافسة ترتفع بين وكلاء السيارات بعد انخفاض المبيعات

الاحد ١١ / ٠٣ / ٢٠١٨
دخل أصحاب السيارات المستخدمة ووكلاء السيارات في منافسة محتدمة تهدف إلى جذب المشترين وتنشيط مبيعاتهم للخروج من دائرة الانخفاض في المبيعات والآخذ في السيطرة على سوق السيارات، بحسب ما ذكره المستثمرون والمتعاملون في سوق السيارات، وأشاروا إلى أن التنافس تمثل في تقديم تخفيضات في الأسعار أو في تقديم تسهيلات وتيسيرات مغرية سواء في مجال البيع بالتقسيط أو الإيجار المنتهي بالتملك.

منافسة لرفع المبيعات


وقال رئيس مجموعة المجدوعي للسيارات عبدالله المجدوعي: إن سوق السيارات الجديدة يشهد الآن تراجعا في حجم المبيعات قياسا بالأعوام السابقة، وهذا ما أدى إلى دخول الشركات في منافسة فيما بينها لرفع مبيعاتها.

وأضاف: إن التنافس بين شركات السيارات لم يتوقف عند مبيعات السيارات فقط، بل طال أيضا أقسام بيع قطع الغيار بها لرفع جاذبيتها عند الزبائن من قطع الغيار المماثلة لها التي تباع في الأسواق بسعر أرخص، أيضا زاد الطلب على السيارات الصغيرة فقط ذات الـ 4 سلندر أما السيارات الكبيرة فقل بنسبة كبيرة.

وأكد أن هذه المنافسة التي وصفها بالحامية تحتم على وكلاء السيارات خفض الأسعار وتنظيم برامج وحملات ترويجية تضمن تسهيلات مغرية للعملاء.

وذكر رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية هاني العفالق أن الأسواق جميعها متأثرة وبلا شك فإنه ليس بمستغرب أن يطال ذلك أسواق السيارات وقطع غيارها.

وأشار إلى أن وكيل السيارات يلجأ عادة في مثل هذه الظروف إلى تشجيع مبيعاته بتقليص هوامش أرباحه سواء في بيع السيارات أو قطع غيارها حتى يكون السعر مغريا للمشترين.

وبين العفالق أن التراجع في أسعار السيارات وقطع غيارها لدى الوكلاء اقترب حاليا من بلوغه 10%، مشيرا إلى أن الانخفاض في السوق المحلي ليس السبب الوحيد إذ يواجه الوكلاء وخاصة في مجال قطع الغيار منافسة تتمثل في انخفاض أسعار القطع بأسواق الدول المجاورة والتي يلجأ إليها بعض العملاء، فيما يلجأ بعض منهم للشراء عن طريق المواقع والتجارة الإلكترونية حيث تتوافر لهم أسعار مرضية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم: يشهد السوق العالمي انخفاضا في كافة قطاعات الأعمال وبالذات في المجالات الصناعية، وتقدر نسبة الانخفاض والانكماش العالمي في المجال الصناعي بنحو 8% وهذه النسبة تعتبر كبيرة جدا مقارنة بباقي القطاعات، مضيفا: إن هذا الانخفاض في المبيعات انعكس على مسار استيراد وبيع السيارات وقطع غيارها وأدى إلى انخفاضهما خاصة وأنهم مرتبطان ببعضهما سواء في الارتفاع أو الانخفاض.

وأشار الدكتور دليم إلى أن هناك غيابا لترويج الوكلاء عن سياراتهم لجذب العملاء في السوق السعودي، على عكس ما هو معمول به لدى الوكلاء في الدول الأخرى الذين لديهم الحس الاقتصادي في مثل هذه الظروف، إذ يعتمدون على استخدام وسائل الترويج المناسبة والجاذبة للعملاء لتحقيق مبيعات على الأقل معقولة تساعدهم في عبور مرحلة الانخفاض العالمي وتداعياتها، وما نراه من غياب للترويج في المملكة لدى وكلاء السيارات يزيد من تأثرهم بموجة الانخفاض والركود في المبيعات.

وقال: إن ما يساهم في زيادة التأثر بالانكماش الإصرار على عدم تقديم تنازلات تتماشى مع بطء حركة المبيعات، إذ لا يزال الوكلاء يعملون بنفس وتيرة العمل السابق عندما كانت هناك موجة انتعاش، ويرجع ذلك إلى مخاوف لدى بعضهم من أن يؤدي خفض أسعاره إلى إرباك السوق السعودي، فمن المفروض أن يكون لديهم الوعي الكافي لإنعاش السوق من جديد عبر خفض أسعار السيارات وما يجب مراعاته عند حدوث انكماش في المبيعات. وأفاد دليم بأن الانكماش الذي يشهده قطاع بيع السيارات وقطع غيارها من المتوقع أن يستمر إلى 2019.
المزيد من المقالات