«الإسكان» تسعى في شهرها الثالث إلى تحقيق هدف 300 ألف منتج سكني

«الإسكان» تسعى في شهرها الثالث إلى تحقيق هدف 300 ألف منتج سكني

الأربعاء ٠٧ / ٠٣ / ٢٠١٨

تدخل وزارة الإسكان شهرها الثالث وهي تسعى من خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج سكني إلى رفع معدلات تقديم المساكن إلى 300 ألف منتج سكني خلال هذا العام، وقدر مختصون في القطاع العقاري أن هناك جهدا مبذولا وواضحا يشهده القطاع السكني يساعد على تقديم خطوط عريضة لحل مشكلة السكن وتقديم منتجات متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح الطلب العقاري.

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عماد الدليجان: نحن متفائلون بخطط وزارة الإسكان لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: «لدينا طلب يفوق العرض بكثير، لذا فإن تعزيز الشراكة مع قطاع التطوير العقاري الخاص، سيكون له أثر كبير على موازنة الكفة بزيادة المعروض».

وتابع: «الوزارة أعلنت أنه سيتم من خلال برنامج (سكني) لهذا العام وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل لتتمكن من تقديم منتجات تتناسب مع مختلف شرائح الطلبات، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من توقيع العقود، كما تتضمن أيضاً تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة في مختلف مناطق المملكة، وهذه المنتجات ستساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة».

وقال الخبير العقاري محمد بن حافظ: «إن العمل الذي قدمته وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية يعد نوعيا وخصوصا خلال العام الماضي 2017 ونحن في انتظار نتائج عملها خلال هذا العام لتحقيق مستهدفاتها التي تطمح لها».

وتابع: «أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل المرحلة الثانية، من برنامج (سكني) للعام 2018، التي قدمت خلالها 282 ألف منتج سكني. واحتوت المرحلة الثانية على 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة. وستشمل المنتجات 125 ألف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية».

وما زالت الوزارة تعمل لتحقيق الهدف الأهم وهو رفع نسبة التملك من 47 في المائة، إلى 52 في المائة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.

المزيد من المقالات