وشمل قرار الهيئة المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق، على رأسهم الرئيس السابق الذي أعدم في 2006 صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده وأقرباؤه حتى الدرجة الثانية، ووكلاؤهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.
وينص القرار على أن تحال الأموال لوزارة المالية.
كما شمل هذا القرار جميع المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق كجهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام، وفقا للبيان.
