رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الرابع لأداء ميزانية المملكة من العام المالي المنصرم، وتضمن التقرير استعراضا للأداء المالي للميزانية العامة للدولة، ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد اشتمل على عرض تفصيلي حول التقدم المحرز خلال عام 2017م في جميع برامج تحقيق الرؤية، وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات مستهدفات الرؤية، وتحليل الأثر والنتائج وأبرز المخاطر.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل حيال ما تم لتنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 16/ 7/ 1438هـ، بناء على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن توجيه وزير المالية لمراجعة القرار الوزاري رقم (1005) بتاريخ 28/ 4/ 1428هـ المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية في ضوء التطبيقات العملية خلال الفترة الماضية، ووفقا لما يحقق المصلحة العامة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
