محام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة

محام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة

الثلاثاء ٢٧ / ٠٢ / ٢٠١٨


اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني قرارا يتيح للمتهم الذي ليست لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقا لآلية توافر الضمانات القضائية للمتهم.


وأوضحت وزارة العدل، أن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحامي المندوب، هي: أن يكون مقيدا في جدول المحامين الممارسين، وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، وألاَّ ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة. وتدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات.

إلى ذلك قال وزير العدل: إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال عدة إجراءات منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محام للدفاع عنه.

وأضاف: إنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال.

وأشار وزير العدل، إلى أنه في حالة لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
المزيد من المقالات