لاشك ان تجربة المهرجانات السياحية الصيفية التي تشهدها مناطق ومدن ومحافظات المملكة أخذت في التبلور، كصناعة سياحية ذات مردود اقتصادي واجتماعي لا بأس به، وهذه التجربة التي يراهن على جدواها واستمراريتها المسؤولون والمواطنون على حد سواء تدفعنا الى توظيف كافة الامكانيات المادية والبشرية والادارية من اجل تطوير تلك المهرجانات وصياغتها حسب احتياجات المواطن والمقيم في المملكة لانهما هما من يدفع مقابل هذه الخدمة.. بالتأكيد هذه القاعدة الاقتصادية غير غائبة عن عقول المخططين لتلك المهرجانات ويدركون بالتالي الرغبات الطموحة لصناعة قد تكون جديدة بالقياس الى دول عديدة سبقتنا في هذا المجال.
لذلك جاءت مهرجانات هذا الصيف في مختلف مناطق المملكة معبرة عن التطور النوعي الذي نشهده خصوصا ان هناك بنية اساسية معقولة في الصناعة والطبيعة والمشاريع تدفع التجربة الى الامام، هذه البنية الاساسية لأي سياحة متوافرة في كافة المناطق خصوصا ان المملكة تتميز عن دول كثيرة بتنوعها في الطبيعة وتنوعها التراثي والثقافي والمعرفي مما يضفي على التجربة غنى لا مثيل له.. فمن يتأمل جغرافية المملكة يعرف ان التنوع ميزة نادرة تتطلب منا استغلالها بالشكل الأمثل من قبل هيئة السياحة العليا والقائمين على المهرجانات في المناطق والمدن.
من الطبيعي ان يضع القائمون على السياحة في المملكة هذا التنوع كأساس وأولوية في مسألة التخطيط لجلب السائحين والمصطافين الى المملكة، فالمملكة بما حباها الله من طبيعة وغنى ثقافي وحضاري ومشاريع تنموية قد تكون في المستقبل منافسا رئيسيا للسياحة على الاقل في العالم العربي والاسلامي متى ما تم التأكيد على الاستراتيجية العليا التي أوضحتها هيئة السياحة العليا في دراساتها ومنشوراتها الاعلامية لذلك علينا ان نضع تلك الاستراتيجية نصب أعيننا من خلال تطوير كل ما يتعلق بالسياحة الصيفية في مدن المملكة وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة التي تتولى الاشراف والتخطيط للمهرجانات وان ننقل التجربة من مستواها الحالي الى مستوى احترافي اكثر نضجا.
ولعل المسئولين في الهيئة العليا للسياحة ولجان السياحة في الغرف التجارية يسعون الى تحقيق الاحتراف وهذا ما يتطلب توفير كافة سبل الدعم من اجل انجاح التجربة عبر المحافظة على استمراريتها وحيويتها بفعالية واقتدار وهو المأمول الذي يسعى اليه المسئول والمواطن على حد سواء في بلد يسعى باخلاص الى تنويع مصادر دخله.
