لعله من المناسب عندما نتحدث عن عمل المرأة أن نضع تعريفاً لما نعنيه بمصطلح المرأة العاملة. فالمتتبع للدراسات التي تتناول عمل المرأة يجد بعض الاختلافات حول تعريف مصطلح «المرأة العاملة» فهناك من يرى أن كل النساء عاملات سواء كن خارج البيت أم داخله والقول ان المرأة العاملة هي من تعمل بأجر خارج المنزل فقط خطأ. وهذا بلا شك تعريف واسع جداً ويشمل جميع النساء دون تحديد. ويرى باحثون التمييز بين المرأة التي تعمل خارج المنزل ويطلق عليها «امرأة عاملة» وتلك التي تعمل داخل المنزل في رعاية أسرتها ويطلق عليها «ربة منزل» . ويرى الكثيرون أن المرأة العاملة هي المرأة التي تمارس عملاً بأجر أو تدير استثماراُ خارج إطار المنزل وفي مجالات العمل المختلفة المتاحة للمرأة ويبدو أن هذا هو التعريف الأفضل .
لقد تنامى عدد النساء المتعلمات في المجتمع وأصبح الكثير منهن يحملن المؤهلات العلمية والقدرات التي تمكنهن من الالتحاق بوظائف سوق العمل ، كما أن هؤلاء النساء أصبح لديهن الطموح لتحقيق ذواتهن من ناحية ولخدمة مجتمعهن الكبير وخدمة مجتمعهن الصغير المتمثل في أسرهن. وهناك نساء لهن الرغبة في إرتياد مجال الاستثمار في العمل الخاص وإدارة مشاريعهن الخاصة. ومن ناحية أخرى فلقد أظهرت العديد من الدراسات التنموية ضرورة إشراك المرأة في النشاط الاقتصادي للنهوض بالمجتمع وإعطائها الفرصة للإسهام بقدراتها الذهنية والعملية في دفع عملية التنمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن التقدم التقني وثورة الاتصالات عبر شبكة الانترنت قد أحدثت واقعاً جديداً في سوق العمل الذي أوجد فرصاً أوسع ومجالات أكثر لجذب المرأة للالتحاق بالعمل لتصبح امرأة عاملة ومنتجة في المجتمع. ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض العوائق التي تعيق عمل المرأة وتمنعها من المشاركة في كل ميادين العمل المتاحة. فهناك عوائق نابعة من التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع ، كما أن هناك عوائق ناتجة عن قوانين وأنظمة العمل السائدة وغيرها من العوائق. ونتج عن ذلك حجب العديد من مجالات العمل التي كانت يمكن أن تشارك فيها المرأة بصورة فعّالة .
ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن قائمة المجالات المتاحة لعمل المرأة متعددة ومتنوعة. فهناك مجالات العمل في القطاع الحكومي مثل مجال التربية والتعليم والمجال الصحي ومجال الرعاية الاجتماعية وغيرها .
أما مجالات العمل المتاحة للمرأة السعودية في القطاع الخاص فهي ليست فقط كثيرة ومتنوعة ولكنها متجددة ومتنامية وفقا لما يطرأ على الحياة من تغيّرات ومستجدات يفرضها التحسن المستمر في المستوى المعيشي لشرائح المجتمع والتقدم المتسارع للتقنية وتأثيراتها على نمط الحياة. ولقد أورد أحد الباحثين حوالي ثمانية عشر مجالاً من المجالات المتاحة لعمل المرأة بالقطاع الخاص مثل مجال المهن الطبية والمهن الطبية المساندة وتصميم الأزياء وخدمات البيع والتسويق وأعمال الشؤون الإدارية والسكرتارية والعلاقات العامة والاستقبال والمهن المتعلقة بتقنية الحاسب الآلي كالبرمجة والتشغيل والطباعة والتدريب والصناعات الغذائية والصناعات المتعلقة بالاحتياجات النسائية وغيرها من المجالات بما في ذلك المكاتب الاستشارية لتقديم الدراسات المتخصصة .
وعلى الرغم من توفر العديد من الفرص الوظيفية للمرأة بمجالات العمل المختلفة والتي ذكرناها أنفاً ، إلاّ أن عمل المرأة ومساهتمها في النشاط الاقتصادي ليس بالقدر المطلوب. فما هي الأسباب؟ هل فقط العادات والقيم الاجتماعية هي السبب ، خاصة وأن بعض الدراسات تشير إلى أنها مؤثرة وقوية جداً وأن عمل المرأة يتأثر بها كثيراً ولهذا فإن عمل المرأة يتركز في الوظائف التي اعتادها المجتمع وقبل بها وأصبحت شيئاً مألوفاً لديه. في الواقع هناك دراسات أخرى تشير إلى أسباب لا علاقة لها بالقيم والتقاليد الاجتماعية وقد تكون أيضا مؤثرة جداً ، وهي أسباب تتعلق بالسياسات والإجراءات الرسمية وكذلك بالتعليم .
فيبدو أن هناك ضرورة لمراجعة الإجراءات الرسمية المتعلقة بمزاولة المرأة للعمل وبالذات في القطاع الخاص وتذليل العقبات التي قد تعترضها كما أن هناك ضرورة لإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة المجالات الأكثر قبولاً لدى المرأة السعودية حتى تركز عليها المؤسسات التعليمية والتدريبية لإعداد الأعداد المناسبة من النساء القادرات على الإلتحاق بها. ففي إحدى الدراسات ترى معظم عينة الدراسة من الفتيات أن أنسب مجال لعمل المرأة هو المجال الصحي وعلى الرغم من ذلك تكشف نفس الدراسة أن غالبية التخصصات لمفردات العينة تتركز في الدراسات الاجتماعية. وهناك جانب آخر وهو المستوى التعليمي للمرأة ، فهو أيضاً قد يكون مهماً ، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة ازداد طموحها وإصرارها على العمل. ومن الأسباب الهامة التي قد تؤثر على عمل المرأة هو توافر البيئة العملية التي تحفزها على الإنجاز والاستمرار. فهناك دراسات تشير إلى أن السلطات والصلاحيات الممنوحة للقيادات النسائية غير كافية لتسيير العمل حيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات لدى أقسام الرجال بشكل كبير مما يؤثر على معنويات القيادات النسائية وعلى دوافعهن للعمل. ومهما اختلفت الآراء حول عمل المرأة ، إلاّ أن هناك حقيقة يتفق عليها الجميع وهي أن المرأة نصف المجتمع وأن عمل المرأة عامل مهم في تقدم المجتمع والنهوض به اقتصادياً واجتماعياً ولابد إذاً من تعزيز دورها في خدمة مجتمعها بتوفير البيئة الملائمة التي تساعدها على ذلك .
