عقد مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا اجتماعه التاسع والثلاثين برئاسة رئيس المجلس وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة الدكتور صالح بن حسين العواجي وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة بمقر الهيئة في الدمام.
وأوضح الدكتور العواجي أن المجلس استعرض خلال الجلسة عددا من الموضوعات من بينها الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس للهيئة في دولة قطر ومسودة تقرير مجلس الادارة عن عام 2007 وتوصية تعيين مراقب حسابات لمراجعة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي القادم وسير العمل في اعداد مسودة اتفاقيات الربط الكهربائي.
واطلع المجلس على توصية لجنة الاتفاقيات والدراسات في ضوء ورشة العمل التي عقدت بمملكة البحرين للوصول الى توافق حول وجهات النظر التي قدمتها الدول المشاركة حيال مسودة اتفاقيتي تبادل وتجارة الطاقة ولائحة «كود» الشبكة بعد ان تم اقرار المسودة النهائية للاتفاقية العامة للربط بالتعاون مع الشركة الاستشارية « نورتن روز » وبمشاركة فرق عمل من جميع الدول المشاركة.
ونوه رئيس المجلس بأهمية اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي التي ستنظم العلاقة بين الدول المشاركة وتحدد اسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بينها وتوضح المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي حيث سيجري عرض مسودة الاتفاقيات النهائية على لجنة التعاون الكهربائي والمائي بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لاقرارها والتوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لتكون جاهزة للتطبيق مع انتهاء تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي.
وأشار الدكتور العواجي الى أن الدورة الحالية لمجلس ادارة الهيئة التي تترأسها المملكة العربية السعودية تنتهي في شهر ابريل المقبل وان النظام الاساس للهيئة يقضي بان يتناوب رئاسة دورة مجلس الادارة ممثلو الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم، وبناء عليه فان دولة قطر ستترأس الدورة المقبلة للمجلس اعتبارا من شهر ابريل 2008م ولمدة ثلاث سنوات . موضحا أن مجلس الادارة أقر في اجتماعه جدول أعمال الجمعية العامة العادية التي ستعقد في دولة قطر في 22 ابريل 2008م، وتعيين اعضاء مجلس الادارة للدورة المقبلة بناء على ترشيحات الجهات المساهمة والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن عام 2007م واقرار القوائم المالية المدققة للهيئة عن نفس المدة وتعيين مراقب حسابات لمراجعة الحسابات الختامية للهيئة للعام المالي 2008م وتحديد اتعابه.
وقال رئيس المجلس : ان العمل في المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي يسير حسبما خطط له اذ بلغت نسبة الانجاز حتى الآن 60 بالمائة، ومن المتوقع بدء التشغيل مع بداية عام 2009م حيث سيحقق هذا المشروع بعد اكتماله بعدا استراتيجيا واقتصاديا لدول الخليج عن طريق تخفيض احتياطي التوليد في انظمتها الكهربائية، وبالتالي تقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية ولمواجهة الحالات الطارئة وبما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الامداد الكهربائي بينها.
وعبر رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكيل وزارة المياه والكهرباء لشئون الكهرباء الدكتور صالح العواجي نيابة عن اعضاء مجلس ادارة الهيئة عن عميق الشكر والتقدير والعرفان لقادة وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون على الدعم والرعاية التي تلقاه الهيئة منهم . منوها بدعم ورعاية ومؤازرة وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس والجهات المساهمة التي تمول المرحلة الاولى للمشروع . وأشاد بدور الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعمها ومساندتها هذا المشروع الحيوي الهام الذي سيحقق بعد انجازه الخير والنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد أحد المؤشرات البارزة في جهود تكامل اقتصاديات دول الخليج.
وتمضي خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بوتيرة متسارعة وسط توقعات باحتمال اكتمال المشروع المقدرة تكلفته بنحو ثلاثة مليارات دولار أمريكى قبل موعده المحدد في عام 2010.
وقال مسئول في إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي : إن المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل ربط شبكات كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين ستدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام القادم بتكلفة تقدر بأكثر من مليار دولار.
ويسود دول الخليج الست تفاؤل كبير بالانتهاء من عملية الربط الكهربائي بينها في العام 2009بدلا مما كان مخططا له خلال العام 2010 في ضوء الخطوات المتقدمة التي تحققت حتى الآن في انجاز المشروع.
وكانت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون قد وقعت في عام 2005 عقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين أربع دول خليجية هي : السعودية، البحرين، قطر، والكويت، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.095 مليار دولار.
وينتظر أن تقوم الحكومات الخليجية في شهر يونيو من العام الحالي بالتوقيع على مشروع الربط الكهربائي الذي ستغطي السعودية نسبة 40 بالمائة من تكلفة مرحلته الأولى، وتتكفل الكويت بتغطية 35 بالمائة، فيما تتولى قطر والبحرين تغطية الجزء المتبقي من التكلفة.
وتعول الأوساط الخليجية أن يوفر هذا المشروع عند اكتماله حوالي ثلاثة مليارات دولار لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى الـ «20» سنة المقبلة، بجانب مساهمته في خفض تكلفة توليد الطاقة في المنطقة والاستفادة من تمديدات الكابلات التي تربط بين دول المجلس في أغراض الاتصالات لتحقيق عائدات إضافية.
وتنظر دول الخليج لمشروع الربط الكهربائي ان يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي، وبعض دول الجوار ضمن تخطيط مستقبلي يتطلع إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى أسواق دول أخرى.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا كبيرا في استهلاك الطاقة الكهربائية في السنوات الأخيرة، فقد زاد مقدار الطاقة الكهربائية المولدة في هذه الدول من حوالي 198600 غيغاواط / ساعة عام 1998 إلى حوالي 262500 غيغاواط / ساعة عام 2003، أي بمعدل زيادة قدرها 5.7 بالمائة سنويا.
وتمتلك المملكة الجزء الأكبر من هذه الطاقة بنسبة 49 بالمائة عام 2003 من مجموع طاقة الدول الست، بينما تأتي دولة الإمارات بالمرتبة الثانية حيث تمتلك حوالي 21 بالمائة.
