منذ أن قطع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش العهد على نفسه بتحقيق عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، عن طريق إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية عام 2008، والأمر أصبح مستبعدا وفي غاية الصعوبة أن يتحقق قبل نهاية فترته الرئاسية، والوصول إلى الحد الأقصى من الوعد، عن طريق تحقيق توقيع معاهدة السلام بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، مجرد سراب ولإرضاء غاية مؤقتة ! فالعنف والانفلات الأمني وعدم الاستقرار بقطاعات فلسطين لا يزال موجودا، والحكومة الإسرائيلية هي الأخرى عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى من قرارات عملية السلام بسبب ضعف إمكانياتها، وعلى الرغم من وجود مصلحة مشتركة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق عملية السلام إلا أنهما لم يتفقا على شيء ملموس، كما أن الرئيس الأميركي سيترك منصبه عند انتهاء فترة رئاسته في يناير 2009 والطرفان الإسرائيلي الفلسطيني لا يزالان يتفاوضان وفي مناورات مستمرة من أجل السلام، وهناك تخمينات من خبراء سياسيين تقول : إن لم يتمكن الرئيس بوش من التوصل إلى اتفاق سلام في عهده الحالي فإن عملية السلام ومباحثاتها ستنتقل إلى عهدة الرئيس المقبل، وبالتالي سيكون مشوار تطبيق السلام طويلا وذلك بعد أن لعب الرئيس بوش دورا فعالا في ملف خطة «خارطة الطريق» منذ عام 2002 ليضع من خلاله إطارا واضحا لتطبيق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يقوم على أساس إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب وذلك عند حلول أواخر عام 2008، إلا أن الطرفين لم ينفذا أيا من الالتزامات المفروضة عليهما بسبب عدم الوصول إلى حلول مرضية بين الطرفين . وقد حاولت الإدارة الأميركية الحالية التمسك بتنشيط عملية السلام من جديد تحت إطار «مؤتمر أنابوليس للسلام»، الذي انعقد في الولايات المتحدة عام 2007، عبر دعوة معظم الدول العربية ودول الأسرة الدولية للمشاركة في دعم مفاوضات السلام بين الطرفين والضغط على قادة إسرائيل للوصول إلى حلول مرضية لقضايا الحل الدائم، غير أن النتيجة أصبحت سلبية وهامشية مرة أخرى، وربما يرجع السبب إلى عدم حاجة الأطراف المعنية إلى العمل بشكل جدي نحو تطبيق خطة «خارطة الطريق»، ولضيق الفترة الرئاسية المتبقية للرئيس جورج بوش ذلك أنها تنتهي في بداية 2009، وهي تعتبر مدة قصيرة لأجندة إسرائيلية فلسطينية ضخمة مليئة بالعراقيل، لذلك فإنه لا بد للولايات المتحدة أن تبذل المزيد من الجهود والتضحيات من أجل إعادة بناء تعهداتها بمتابعة «خارطة الطريق» وذلك عن طريق تفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ووقف بناء الجدار الفاصل بين حين وآخر، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وقيام المصالحة بين القادة الفلسطينيين لوضع حد للعنف الدموي والانفلات الأمني، إن عبء المستوطنات العشوائية ومواصلة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس يعتبر تدميرا لعملية السلام بين الطرفين ويسيء بحد ذاته إلى الجهود الأميركية ويضعف مواصلة محادثات السلام، ويساهم في ضياع الجهود العربية والدولية لدعم وإنهاء القضية الفلسطينية، فإسرائيل تتحدث عن استئناف محادثات السلام من جديد وترمي اللوم على القادة الفلسطينيين، بينما في المقابل تسعى نحو بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس، وتقوم باستئناف أعمال حفرياتها عند «باب المغاربة» المؤدي إلى الحرم القدسي، وإزالة آثار إسلامية يعود تاريخها إلى الفترة العثمانية مع استمرارها ببناء الجدار الفاصل، وبالتالي ألا يعتبر ذلك استهتارا إسرائيليا بكل الجهود الرامية لتحريك مفاوضات السلام ؟
هناك مخطط إسرائيلي جديد يسعى إلى بناء 2337 وحدة استيطانية في مدينة القدس وهذا المخطط صادر من جمعية «عير عاميمم» الإسرائيلية والتي تعنى بشؤون الاستيطان، سيتم من خلاله في المستقبل تغيير صفة الأراضي في المنطقة، من أراض خضراء زراعية إلى أراض سكنية إسرائيلية، وهذا يأتي ضمن مخططات إسرائيل العدائية لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهذا في الوقت الذي تطالب فيه اللجنة الرباعية الدولية والإدارة الأميركية إسرائيل بوقف كل النشاطات الاستيطانية وتنفيذ تعهداتها التي قطعتها لواشنطن لإحراز تقدم ميداني . لقد نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريرا معاكسا للجهود الأميركية والدولية يفيد عدم قدرة الإدارة الأميركية على تحريك شيء في المنطقة سواء كان عملية سلمية مع الفلسطينيين، أم إيقافا للبرنامج النووي الإيراني، كما أن هناك تقريرا استخباراتيا إسرائيليا آخر لعام 2008 يفيد بأن الإدارة الأميركية الحالية أخذت تضعف ولن تنجح في إحداث تقدم في عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وتوقع التقرير أن تزيد الإدارة الأميركية ضغوطها على إسرائيل في ما يتعلق بوقف التوسع الاستيطاني، كما توقع التقرير عدم نجاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ترميم أوضاع «حركة فتح» إذ إنه يسعى إلى مصالحة «حماس»، في حين استبعد التقرير الاستخباراتي حدوث تقدم حقيقي في العملية السياسية. والسؤال هنا : هل استطاعت إسرائيل أن تتجاوب مع النداءات العربية المتكررة ومساعي قمة «أنابوليس» الأميركية نحو وقف زحف الاستيطان في القدس والضفة ؟ إن عمليات البناء الإسرائيلية في حي «هار حوما» في القدس الشرقية ستتواصل رغم الضغوط والانتقادات الدولية، على اعتبار أن هذا الحي ضمن ما يسمى بـ «القدس الكبرى» التي اعتبرتها كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ عام 67، عاصمة إسرائيل الأبدية الموحدة وأنها غير قابلة للتقسيم، ليكون حي «هار حوما» جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل، وسيظل جزءاً لا يتجزأ من القدس عند القادة الإسرائيليين، ناهيك عن إنشاء أربع مستوطنات جديدة في أراضي الضفة الغربية بما في ذلك بناء 3500 وحدة سكنية يخطط لها أن تصل بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، وكل هذا كان من شأنه زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين حتى وصل حوالي 250 ألف نسمة، إذ ان المخطط السكني الجديد جار عمله طبقا للأطماع الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية على الرغم من بطلان الإجراءات بما أنها خارجة عن القانون الدولي و«ميثاق جنيف»، لقد جاءت هذه الأطماع الصهيونية وفق جدول التوسعة الاستيطانية المخطط لها في السابق في الوقت الذي لا يزال يعول فيه الفلسطينيون على منسوب الآمال بالعيش الكريم فوق أراضيهم ووطنهم خصوصا بعد قمة «أنابوليس» الأخيرة ومؤتمر باريس، بما أنهم فقدوا الآمال في «معاهدة مكة» التصالحية . كلنا متفقون على أن السلام في المنطقة يبدأ من الأراضي المقدسة في فلسطين، والشعب الفلسطيني له الحق أن يرى نهاية لمعاناته اليومية، كونه يواجه حواجز يومية تعيق حريته، ويواجه استيطانا إسرائيليا يلتهم أرضه في كل يوم ويساهم في عرقلة نشاط المؤسسات داخل قطاعاته في فلسطين، ألا يوجد اتفاق دولي لإنهاء أربعين عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنهاء احتلال بدأ منذ عام 1967م يتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في فلسطين ؟ بكل أسف ما نراه اليوم هو عزم الإدارة الإسرائيلية على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط وانتهاك ابسط الحقوق للشعب الفلسطيني، فإسرائيل تشتري الوقت من أجل الالتفاف على تعهداتها الدولية وتتحايل على «مؤتمر أنابوليس» السلام من أجل استكمال مشاريع الاستيطان بما في ذلك بناء أكثر من 127 بؤرة استيطانية حول القدس، ثم تردد وتقول : الحل الوحيد هو الدولة ذات الحدود المؤقتة ! فضلا عن استمرار القادة الإسرائيليين في التلاعب بأعصاب ونفسية الفلسطينيين عن طريق تأجيل المحادثات بشأن القدس حتى نهاية العملية التفاوضية دون التقيد بوقت زمني محدد ينهي هذه القضية المهمة التي تخص كل العرب والمسلمين حتى يتم الحفاظ على حكومة أولمرت الائتلافية . إن قضايا الوضع النهائي التي تطرح بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أثناء فترة المفاوضات ليست بالجديدة وإنما سبق أن طرحت عدة مرات في السابق عن طريق «معاهدة كامب ديفيد» و«ستكهولم» و«طابا»، وبالتالي فالملف الفلسطيني بحاجة ملحة إلى قرارات تنفيذية سريعة أكثر من إحياء طريق المفاوضات حتى لا تضيع آلية تنفيذ «خارطة الطريق» التي من ضمنها الإفراج عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين، ومن القيادات السياسية الفلسطينية، القابعين في السجون الإسرائيلية مع ضرورة وضع آليات مراقبة على الأرض تديرها الولايات المتحدة، بصفتها الحكم في اللجنة الرباعية الدولية، كي تتوقف إسرائيل عن أطماعها الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية دون وجه حق، وفي هذا السياق وجه الرئيس المصري حسني مبارك رسالة إنسانية إلى إسرائيل تتضمن عبارات هادفة مفادها أن : «التاريخ لا يحدثنا عن احتلال دام إلى الأبد» وهي إشارة منه للعدو الصهيوني، مضيفا : «أن سلام المنطقة لن يكتمل من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، ولن يتحقق أمن شعبكم (إسرائيل) من خلال ممارسات العقاب الجماعي والاعتداء والاجتياح والحصار والحواجز وبناء المستوطنات، وإنما تحققه تسوية عادلة وعاجلة» تلك هي رسالة تناقش قضية من أبرز قضايا العالم الإسلامي نتمنى أن تصل إلى عقول القادة الإسرائيليين إن كانوا يجهلون ! الراي الكويتية
