توقع بنك الكويت الوطني أن يعزز النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي من زخم المكاسب الجوهرية المحققة على مستوى معيشة للمواطنين مع بقاء متوسط دخل الفرد فوق مستوى 20 ألف دولار أمريكي والذي بلغ في عام 2006 وتجاوز متوسطه في الكويت 32 ألف دولار .
وأظهر البنك في تقريره حول «التطورات الاقتصادية والمالية في دول الخليج العربي والكويت» أن الكويت وضعت في المرتبة الثالثة خليجيا بعد قطر والامارات وفي مرتبة متقدمة عالميا متوقعا أن النمو الاقتصادي في الكويت يقارب 16 في المائة وهو ما يتجاوز معدل النمو السكاني فيها ما يعني بالضرورة تحقق مكاسب اضافية على صعيد الدخل ومستويات المعيشة .
وقال : إن محافظة أسعار النفط عند مستويات قياسية بحدود 86 دولارا للبرميل وهي مستويات مرتفعة ما يعني أن مكاسب القطاع النفطي ستعزز بشكل اضافي خلال العام الجاري 2008 لاسيما وان أخذ في الاعتبار الزيادة الاخيرة في مستوى انتاج الكويت من النفط انسجاما مع قرار أوبيك بزيادة معدل انتاج المنظمة بدءا من شهر نوفمبر عام 2007.
أضاف إن ميزانية الكويت عكست أثر الارتفاع المتواصل في أسعار النفط خلال السنوات الاخيرة حيث ارتفع فائض الميزانية الى 2ر5 مليار دينار في السنة المالية 2006/2007 أو ما يعادل 6ر17 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ويتوقع أن يرتفع هذا الفائض بشكل اضافي خلال السنة المالية الحالية 2007/2008 ليتراوح ما بين 7ر7 و 1ر9 مليار دينار.
واوضح أنه قد أمكن تحقيق هذه الفوائض رغم التزايد الحاد في حجم المصروفات الحكومية بشقيها الجاري والرأسمالي كما أن التزايد الملحوظ في حجم الايرادات النفطية كان وراء الخطة الاستثمارية الطموحة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الخمسة المقبلة لاسيما في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات وبتكلفة أولية يقدر أن تتجاوز 60 مليار دينار. اشار الى أن قرار الكويت الاخير بتخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على أرباح الشركات الاجنبية من 55 في المائة الى 15 في المائة بدءا من يناير 2008 ساعد أيضا في تعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالتالي يعزز دور القطاع الخاص في السنوات المقبلة.
يذكر أن الكويت تأتي في المرتبة الاخيرة من قائمة الدول الخليجية في حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة اليها حيث بلغ نصيبها نحو 32 مليون دينار عام 2006 أو ما يعادل فقط 3ر0 في المائة من اجمالي التدفقات الى الدول الخليجية مجتمعة. ولاحظ البنك أن القطاع الخاص الكويتي كان في مقدمة المستثمرين في الدول الخليجية الاخرى ودول المنطقة عموما لاسيما في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات .
