السفر والسياحة بحر يصعب الغوص فيه نظرا لاتساع وتشعب مجالاته واختلاف اهدافه وتطور اساليبه وطرق ارتياده. وقد بدأ يتطور تطورا كبيرا مع بدايات القرن العشرين الى ان وصل الى ما وصل اليه الآن!
حيث اصبح بامكان المسافر ان يفطر في بيته ويتناول وجبة العشاء في نيويورك او الصين . وقد كانت البدايات صعبة وتحتاج الى وقت طويل في الاعداد والترتيب وجمع المال وتصريف العملة اذا كان السفر للخارج واحيانا نادرا ما تجد عملة البلد المقصود في السفر . وقد استعيض عنها حاليا ببطاقات الائتمان التي نادرا ما يخلو جيب المسافر منها، وأما الآن أصبح السفر ميسرا وسهلا لكل قاصده فبإمكان المسافر اتمام جميع اجراءات السفر عن طريق الانترنت ابتداء من عمليات الحجز وتحديد المقاعد على الطائرة وكل ما يحتاجه داخل كابينة الطائرة من مشروبات ووجبات ووسائل ترفيه، دون الرجوع الى مكاتب وكلاء السفر او شركات الطيران، والحصول على اسعار في معظم الحالات أقل من اسعار وكالات السفر وشركات الطيران لاستحداث نظام التذاكر الالكترونية حيث بامكان المسافر بعد اتمام العملية الالكترونية عن طريق الانترنت التوجه الى كاونتر المطار للحصول على بطاقة الصعود للطائرة بمجرد الافصاح عن الاسم.
وتكون الحجوزات مؤكدة في كل المحطات المقصودة الكترونيا وسهولة الحصول على البديل بمجرد طلب نسخة من البرنت.
وقد تأثرت مجالات السفر تأثرا سلبيا كبيرا في الآونة الاخيرة لعدد من الاحداث التي طرأت على الساحة الدولية . فمنذ احداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م وماتلاها اصبح التشديد في المطارات العالمية على المسافر وبالذات المتجهين الى امريكا واوروبا . كما ان ارتفاع اسعار النفط عالميا ساهم في ارتفاع مصاريف السفر وقيمة التذاكر وألخص ذلك في:
ـ زيادة نسبة ضرائب السفر في المطارات.
ـ ارتفاع قيمة التأمين على الطائرات والمسافرين.
ـ ارتفاع قيمة وقود الطائرات وزيوت التشحيم ومشتقات النفط.
ـ ارتفاع قيمة رسوم الايواء والهبوط والاقلاع في المطارات وكذلك رسوم خدمة الطائرات والصيانة وما يلحقه من قطع الغيار الباهضة التكاليف وخلافه.
ـ كل ذلك أدى الى ارتفاع قيمة تذاكر السفر الى نسبة تتجاوز من 30 ـ 40 بالمائة حيث كانت قيمة التذكرة بالدرجة السياحية الى اوروبا سابقا وقبل الاحداث المذكورة تبلغ 2500 ريال وارتفع سعرها حاليا الى 3700 أي بزيادة 1200 ريال.
ومما سبق ذكره آنفا تجد ان المتضرر ثلاثة هم: المسافر ومكاتب السفر والسياحة والموظف.
فالمسافر زادت تكاليف السفر عليه وزادت مشاقه من النواحي الامنية في المطارات وبالذات المسافر العربي تبعا للاحداث المذكورة . واما مكاتب السفر والسياحة فتكمن الاضرار في لجوء الكثير من المسافرين الى اتمام عمليات الحجوزات وشراء التذاكر عن طريق الانترنت وفي تلك فقدان لعدد كبير من الزبائن المتعاملين مع المكاتب السياحية مما يؤثر على الدخل المادي للمكتب السياحي فيضطر صاحب المكتب الى تقليص المصاريف بالاستغناء عن بعض الموظفين مما يساهم في زيادة عدد البطالة في المجتمع ان كانوا محليين او تسفيرهم إن كانوا اجانب.
وهذه التغيرات في الاسعار والضرائب عالمية وليست في بلد معين دون غيره بل في بعض البلدان الخارجية نسب الارتفاع في الاسعار تفوق النسبة التي ذكرتها آنفا، واستدراكا لذلك تتلخص مطالب مكاتب وشركات السفر والسياحة بالمملكة في الآتي:
1ـ المطالبة بزيادة نسبة العمولات المفروضة على التذاكر.
2ـ تخفيض قيمة التذاكر سواء المحلية الداخلية او الخارجية.
3ـ تسهيل عملية الحصول على العمالة الاجنبية المتخصصة في اعمال السفر والحجوزات والسياحة للاستفادة من خبراتهم حيث ان الشباب السعودي غير مؤهل وعديم الخبرة في هذا المجال.
4ـ تفعيل دور سلطة الطيران المدني في المملكة بفرض قوانين وانظمة جديدة تتمشى مع المستجدات العالمية وتتيح فرص الاستثمار في المكاتب والشركات السياحية وتقليل الشروط المفروضة في هذا المجال على الراغبين في ممارسة هذا النشاط.
5ـ الزام مكاتب السفر والشركات السياحية بتبني مسئولية القيام بعمل مجموعات سياحية سواء من خارج المملكة او من داخلها لتنشيط السياحة الداخلية، ولكي لا يقتصر عملهم على الحجوزات واصدار التذاكر او بيعها فقط.
هناك شركات الطيران الاقتصادية التي تم الترخيص مؤخرا لها كشركات ناقلة للمسافرين . ففي المملكة شركتان هما (سما) و(ناس) وفي الشارقة (العربية) وفي الكويت (الجزيرة) وهذه شركات طيران ناشئة جديدة يلزم تشجيعها وتقويم أخطائها لتكون شركات منافسة لشركات الطيران العاملة الرسمية، وكذلك تشجيع الطلبات المماثلة لكي تزداد المنافسة ولا تقتصر الساحة على شركة او مؤسسة طيران واحدة فقط.
