أخبار متعلقة
أكدت نتائج التقرير الذي أعدته بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المشاورات السنوية مع الدول الأعضاء بالصندوق أنها ايجابية بشكل كبير وان هناك أداء متميزا للاقتصاد المصري تؤكده معدلات نمو مرتفعة في 2006/2007 نتيجة إصلاحات حقيقية وإدارة اقتصادية فعالة . وكانت بعثة الصندوق برئاسة السيد كلاوس أندرس في ختام زيارتها للقاهرة بهدف تقييم الأداء الاقتصادي والمالي المصري خلال العام الماضي قد اجتمعت أمس مع المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري مقرر المجموعة، وبحضور وزراء التنمية الاقتصادية، والاستثمار وكذلك اجتمعت خلال فترة زيارتها مع كل من البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من المؤسسات الأخرى، حيث قامت البعثة بإعداد تقرير حول تطورات وأداء الإطار العام للإقتصاد الكلى ومعدلات النمو ومصادره، وأداء السياسة المالية والضريبية، وتطورات السياسة النقدية، وإدارة النقد الأجنبي، وأداء ميزان المدفوعات، والسياسة المصرفية وسياسات تحسين المناخ الإستثمارى، خلال العام الماضي والذي جاء إيجابياً بشكل كبير.
معدلات النمو
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري حقق مزيدا من معدلات النمو المتسارعة والتي بلغت 7.1% فى عام 2006/2007. كما أكد التقرير على أن النمو جاء متوازناً بين مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والتي تعتبر من القطاعات كثيفة العمالة، حيث بلغت جملة فرص العمل الإضافية التي حققها الاقتصاد منذ بداية هذا الجيل من الإصلاحات والتي بدأت مع النصف الثاني من 2004 نحو 2.4 مليون فرصة عمل، حققت خفضاً في معدلات البطالة من 10.5% إلى 9%.
احتواء
كما أوضح التقرير أن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم مصاحباً لطفرة النمو التي يشهدها الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، إلا أن سياسات الاقتصاد الكلى التي اتبعتها الحكومة ساعدت على احتواء هذه المعدلات، والتي ستتطلب مزيدا من الإجراءات في المستقبل من جانب إدارة السياسة النقدية، وخفض معدلات عجز الموازنة على النحو الذي أعلنته الحكومة في السابق ليصل إلى 3% في عام 2010/2011 لاحتواء معدلات التضخم مستقبلاً.
وقد أشاد التقرير بالزيادة التي حققتها صادرات مصر من السلع والخدمات، والتي انعكست على تحقيق فائض فى الميزان الجاري بلغ 2.7 مليار دولار في عام 2006/2007، كما أن الميزان الكلى حقق فائضا في حدود 5.3 مليار دولار، وهو ما أتاح استمرار تكوين احتياطات دولية كبيرة بلغت نحو 30 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2007.
تراجع العجز
كما أشاد التقرير بالنتائج التي حققتها الموازنة العامة للدولة والتي تشير إلى تراجع نسبة العجز إلى 7.4% في 2006/2007 مقابل 9% كمتوسط خلال الأعوام الماضية. كما أشاد التقرير بالأهداف المدرجة في موازنة 2007/2008 والتي تهدف إلى خفض هذا العجز إلى 7%، وهو ما يعنى تراجع معدلات نمو الدين، وبالتالي زيادة قدرة الاقتصاد على خدمة أعبائه. وقد أرجع التقرير التحسن في العجز إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة فيما يخص السياسات والنظم الضريبية وتطبيق نظام الخزانة الموحد، وعلاج التشوهات المالية بين الخزانة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين والمعاشات والتي حققت وفورات كبيرة للخزانة، بجانب الإدارة الحصيفة للتدفقات الإيرادية الاستثنائية التي جاءت نتيجة بيع الرخصة الثالثة للمحمول. ويؤكد التقرير أنه فى حالة استبعاد هذه التدفقات استثنائية خلال عامي 2006/2007 و 2005/2006، فإن العجز يتحسن بنحو 2% من الناتج المحلى.
تنوع مصادر
وأوضح التقرير في دراساته أن احتمالات تعرض الاقتصاد المصري لأزمات كبيرة في الفترة المقبلة تعد محدودة للغاية خاصة في ضوء تنوع مصادر تدفقات الاستثمارات وطبيعتها (طويلة الأجل)، وتكوين البنك المركزي محفظة احتياطات دولية كبيرة في الفترة الماضية.
وعلى نحو آخر أشار التقرير إلى أنه حتى يتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو مرتفعة (مع الحفاظ على معدلات تضخم في حدود 6 – 8%)، فإنه يتعين زيادة معدلات الادخار القومي والتي تتطلب استكمال أجندة الإصلاح المالي للموازنة العامة والدين عن طريق تنفيذ باقي عناصر برنامج الإصلاح الضريبي على جانب ضريبتي القيمة المضافة والعقارات، ورفع كفاءة إدارة أموال الخزانة والإنفاق العام، وبما يتيح مزيدا من الموارد الحقيقية للصرف على البرامج التي تتسم ببعد اجتماعى أكبر مثل التعليم والصحة. كما أشار التقرير إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في عدم القدرة على إتاحة التمويل الكافي واللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو المطلوب، بجانب وجود بعض التشوهات السعرية في الاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى أهمية متابعة البنك المركزي لمعدلات التضخم باستخدام الأدوات النقدية المتاحة له، إلا أنه أشار إلى أن معدلات التضخم فى المرحلة المقبلة مقدر لها أن تستمر عند معدلات 6 – 8%.
السياسة النقدية
وقد أشاد التقرير بأداء السياسة النقدية وسياسة إدارة النقد الأجنبي والتى اتسمت بمزيد من المرونة في الآونة الأخيرة، وأثر ذلك الإيجابي على الأداء الاقتصادى والمالي بوجه عام، وخفض التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة في نفس الوقت.
وأشاد التقرير بالإصلاحات الجارية فى القطاع المالي وما أنجزته الحكومة من سداد المديونيات المستحقة للبنوك، وأثر ذلك على أداء القطاع المصرفي. كما رحب التقرير ببرنامج الحكومة بخصوص استكمال الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي بهدف رفع كفاءة الجهاز المصرفي وقطاع التأمين، وبالتالي رفع كفاءة استخدام المدخرات القومية. كما رحب التقرير ببرنامج إعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك.
وحث التقرير على أهمية استكمال الإصلاحات المتبقية في المنظومة التشريعية، بجانب العمل على تطوير المنظومة القضائية عن طريق إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة.
وأشاد التقرير بالتطور الكبير في تطبيق مصر للمعايير الدولية لنشر البيانات، إلا أنه طالب بمزيد من الشفافية فيما يخص بيانات انتاج واستهلاك البترول والغاز، ونشر البيانات المطورة لسلسلة مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين، وغيرها.
أشاد التقرير بأداء السياسة النقدية