أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أمس قرارا بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة موطن العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 1.1 مليار ريال مقسم إلى110 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا 25% من قيمتها مبلغا وقدره 275 مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في(شراء الأراضي لإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والصناعية والمستودعات وتطويرها وتقسيمها وبيعها بالنقد والتقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات، وإدارة وصيانة وتطوير العقارات،و تملك وإقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية أو تأجيرها للغير لصالح الشركة أو استئجارها من الغير،و تملك وإقامة وإدارة وتطوير وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها للغير، و إقامة وإدارة الفنادق والمنتجعات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية، وإقامة وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل المنشآت الرياضية، والقيام بأعمال المقاولات العامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق وأعمدة الإنارة وصيانتها وأعمال المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وأعمال الري وأعمال توريد وتركيب المباني الحديدية بجميع أنواعها، والقيام بالأعمال الميكانيكية والتكييف والتبريد ومحطات الضخ والتنقية).
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر انه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
