أشار الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري مساعد الأمين العام للشئون القانونية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى أسباب تزايد أهمية حوكمة الشركات بالمملكة، مشيرا إلى أن ذلك بسبب : اتساع نطاق عملية الخصخصة ، وتزايد دور الشركات الخاصة في مشروعات البنية الاساسية، واتساع الاسواق وتطلع الشركات الوطنية للأسواق الخارجية، وتطور التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات للتواصل مع العملاء والموردين، والاتجاه للفصل بين الادارة والملكية، وتحول الشركات العائلية لشركات مساهمة، وتزايد دور الشركات في رسم السياسات، وإقرار النظم الاقتصادي، وتزايد الاندماجات والاستحواذات بين الشركات، والتخوف من الممارسات الاحتكارية الضارة بين المتنافسين في السوق.
وحول الممارسات التي أدت لتعثر الشركات من واقع التجارب الدولية، قال د0 المشاري إن هذا بسبب سوء استخدام حقوق صغار المستثمرين أو المساهمين في الشركات، وعدم وجود قواعد لمكافأة الإدارة في الشركات، وعدم الإفصاح في قوائم الشركات والاعتماد على القوائم التقديرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وقيام شركات المحاسبة والمراجعة بإخفاء الحقائق وتجميل القوائم المالية، واستخدام اسلوب التوريق بدون مؤشرات حقيقة.
وطالب المشاري بتطبيق عوامل نجاح حوكمة الشركات في المملكة وهي : نظام الشركات الجديد ـ نظام سوق المال ـ نظام المنافس، ورفع كفاءة الجمعيات واللجان المهنية، والاسراع بوضع برنامج شامل لدراسة حالات تعثر وانهيار الشركات وكيفية التعامل معها، والتشديد على استخدام الأساليب العلمية في تسعير الأسهم اعتماداً على الأداء الفعلي للشركات، والبعد عن التعبئة الإعلامية للمتعاملين في الأسهم، وإصدار قرار لإلزام المحامين بالإبلاغ عن مخالفات الشركات التي توكلهم، طالما كانت هذه المخالفات تضر بحملة الأسهم أو العاملين بالشركات.
كما طالب بنشر ثقافة الحوكمة بين الشركات الوطنية وبين المتعاملين بالأسهم، واطلاع القطاع الخاص على تجارب الشركات الوطنية الناجحة ودور الحوكمة فيه، واشتراك البنوك وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية مع هيئة السوق المالية لإلزام الشركات بتطبيق لائحة الحوكمة.
