اتهمت البعثة الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول الوضع في منطقة دارفور الحكومة السودانية بانها "نظمت وشاركت" في "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" في هذه المنطقة.
وقالت البعثة في تقرير اعدته جودي وليامز حائزة جائزة نوبل للسلام ونشر امس الاثنين في جنيف ان "جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مستمرة في المنطقة". وأضافت ان حكومة السودان "نظمت بنفسها هذه الجرائم وشاركت بها".
وقالت البعثة ان "القوات الحكومية تصرفت في غالب الاحيان بالاتفاق مع ميليشيا الجنجويد، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان". وان "قوات المتمردين مسؤولة ايضا عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
وأكد التقرير ان "قتل المدنيين ما زال شائعا بما في ذلك في هجمات على نطاق واسع، وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي متواصلة وعمليات التعذيب مستمرة وعمليات التوقيف والاعتقالات التعسفية شائعة مثل قمع الانشقاق السياسي والقيود التعسفية للحريات السياسية".
وعبرت البعثة عن اسفها ايضا "لتفاقم الوضع اكثر بسبب استمرار تقلص مساحة العمل الانساني بينما اصبح العاملون في المساعدة الانسانية وفي مجال حقوق الانسان اهدافا لهجمات اكثر فاكثر". واكد التقرير انه "على السودان ان يتوقف عن استهداف المدنيين في دارفور ووقف كل دعم لميليشيا الجنجويد والقيام بنزع اسلحتها وتسريحها واعادة دمجها".وفيما يتعلق بالمتمردين قال التقرير ان "عليهم ان يحترموا بدقة مطالب القانون الدولي حول حقوق الانسان والحق الانساني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمييز انفسهم عن السكان المدنيين بوضوح". ولم تتمكن هذه البعثة التي تقرر تشكيلها في دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان في 13 ديسمبر، من زيارة دارفور نظرا لرفض السلطات السودانية منحها تأشيرات دخول رغم "التعهد الشخصي" الذي قطعه الرئيس عمر حسن البشير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون بسبب اتخاذ بعض اعضائها موقفا عدائيا من السودان.
واكد التقرير ان "اكثر من 12 محاولة جرت بين 26 يناير و14 شباط/فبراير في جنيف واديس ابابا والخرطوم للحصول على تأشيرات وتأمين تعاون الحكومة السودانية". دون ان يشير الى السبب الذي ادى الى رفض اعطائهم تأشيرة دخول.
