تخطت سوق الاسهم المحلية في تعاملاتها امس الخميس حاجز الـ 3000 نقطة عندما وصل المؤشر العام للاسعار خلال بداية التداول الى 3007 نقاط قبل ان يعود الى مادون ذلك المستوى بسبب عمليات بيع لجني الارباح.
واقفلت السوق عن 2997 نقطة بتراجع مقداره 96ر0 نقطة وبتداول وصل الى نحو 5ر12 مليون سهم نفذت في 5715 صفقة بقيمة 47ر1 مليون ريال.
وشمل التراجع اربعة من قطاعات السوق هي البنوك 39ر12 نقطة والصناعة 9ر19 نقطة والاسمنت 72ر23 نقطة والخدمات 24ر3 نقطة.
وحقق قطاع الكهرباء افضل المكاسب واستجمع 28ر14 نقطة بعد صعود كهرباء السعودية التي ارتفع سهمها الى 25ر64 ريال وبتداول نحو 28ر3 مليون سهم نفذت في 995 صفقة بقيمة 6ر209 مليون ريال وارتفع السهم بمقدار 75 هللة توازي 18ر1 بالمائة.
كما حقق قطاع الاتصالات ثاني افضل صعود له على مستوى باقي القطاعات واستجمع 4ر4 نقطة بصعود سهم الاتصالات الى 80ر258 ريال وبتداول مرتفع وصل الى 66ر2 مليون سهم نفذت في 1889 صفقة بقيمة 7ر692 مليون ريال.
وحققت اسهم الخزف واميانتيت افضل قيمة ونسبة ارتفاع وبنسبة 9ر5 بالمائة و28ر2 بالمائة توازي 5 ريالات و75ر4 ريال وصولا الى 90 ريالا و75ر212 ريال فيما تخلت توازي اسهم اسمنت القصيم خالية من الارباح وبمقدار 21 ريالا توازي الى حد بعيد الارباح التي قرر مجلس ادارة الشركة (5ر21 ريال) توزيعها على مساهميه والتي انتهت احقيتها امس الاول.
وغلب طابع الهبوط على الاداء العام للسوق والذي شمل 26 شركة فيما اقتصر الارتفاع علىاسهم 16 شركة وذلك من 58 شركة تم تداولها وحصلت اجمالياتها الى 4ر12 مليون سهم نفدت في 5715 صفقة بقيمة 47ر1 مليار ريال.
وبنهاية تعاملات الامس حصدت السوق في 6 أيام 28ر81 نقطة وبتداولات وصلت الى نحو 113 مليون بقيمة 54716 مليون سهم بقيمة 4ر10 مليار ريال.
وتعتزم شركة الاتصالات اعلان مركزها المالي للربع الاول من العام الحالي السبت ا لمقبل قالت مؤسسة النقد السعودي انها ستوقف اسهمها عن التداول في ذلك اليوم وهي خطوة ايجابية للمؤسسة لكنها بحاجة ان تتعامل مع باقي الشركات المساهمة بنفس الاسلوب دون تباين لكن ذلك في نظر مراقبي السوق فهي خطوة ليس لها ما يبررها نظرا للدور الضعيف الذي تقوم به المؤسسة تجاه الشركات المتداولة وعدم ضبطها لطريقة اعلان المراكز المالية التي يفترض ان تتخذ اطارا زمنيا محددا لها اما قبل افتتاح السوق او بعد اغلاقه وبالتالي فان ايقاف اسهم الاتصالات عن التداول امر ليس له ما يبرره اطلاقا ويؤكد يأنه ليس هناك الزام للشركات في لعب دورها الاساسي لاعلان جدولة زمنية معدة سلفا لمراكزها المالية الفصلية.