لا يخفى على أحد، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ يحفظهما الله ـ تبذل كل جهودها لمواجهة أخطر قضية تواجه كل المجتمعات، الغنية والفقيرة على حد سواء، وهي قضية البطالة، وكلنا ندرك الجهود الجبارة من أجل إيجاد فرصة عمل مناسبة لكل باحث عنها. وما أعلنه الأمير سلطان بالأمس عن خطة التنمية المتوازنة التي يقف عليها خادم الحرمين الشريفين شخصياً وبشكل مباشر، إنما يمثل بشرى لكل شبابنا وفتياتنا، في كل مكان، وهذا يعني أن من أبجديات أي حركة تنموية هو ذلك التوازن المتلازم بين ما هو مادي، وما هو بشري، فالبنية التحتية ومقومات النهضة متوافرة، ويبقى فقط التشديد على توطين العمل في موازاة الحاجة الفعلية لسوق العمل. هذه الإشكالية التي تتولى حكومتنا حلحلتها تدريجياً عن طريق ترسيخ مفهوم جديد للعمل، يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية، التي تفتح آفاق القطاع الخاص لاستيعاب الراغبين المؤهلين، عبر سلسلة إجراءات تدريبية مكثفة، لتلافي الخلل، وكي لا تكون السعودة مجرد شعار فارغ أو شكلي. والمتابع للجهود الحكومية المباشرة وغير المباشرة يلاحظ ذلك الإصرار والتشديد على توفير البيئة المناسبة للمواطن ليحصل على فرصته الوظيفية، وبالتالي تأمين الجانب المعيشي الذي هو الهاجس الأول والضمانة الحقيقية للاستقرار والشعور الوطني بالأمان ضد أية تيارات متطرفة أو انحرافات فكرية أو سلوكية. ولي العهد، عندما قال إنه لن يكون هناك عاطل عن العمل في خلال السنوات الخمس المقبلة، فإنه بذلك يترجم فكر قيادة، ويعبر عن مجهود دولة، من أجل تأمين فرص وظيفية للشباب، وبالتالي القضاء على أهم قضية تؤرق بالنا وتشغل تفكيرنا منذ سنوات. كلام الأمير سلطان، لم يأت من فراغ، إنما جاء عن ثقة كبيرة وهائلة في المواطن السعودي، الذي أثبت ذاته وتفوق على نفسه، في كثير من المواقف، وجاء أيضاً عن قناعة لدى القيادة بأن نهضة الأمة لن يقوم بها ولن يسهر عليها إلا أبناؤها، كما أنه جاء عقب 24 ساعة فقط من كلمة للمليك، من انتهاء عصر الاعتماد على الغير في مرفق الصناعات التعدينية، وهو الأمر الذي يعكس بداية خطوات عملية لأن نأخذ الفرصة ونتمسك بها ولا نفرط بها.
