تطبق إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهرين من الآن قرار تبادل السجناء بين دول المجلس ، وسيعلن القرار في أعقاب اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقبل .
وقال مدير عام سجون البحرين المقدم راشد عبد الرحمن ال عبد العزيز في تصريحات صحفية أمس في الرياض تزامنا مع الاجتماع الخامس عشر لمديري المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنه قد تم وضع شروط ومواصفات خاصة لتسهيل عملية تبادل السجناء بين دول المجلس.
من جانبه كشف اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي مدير عام السجون عن مفاوضات بين وزارتي الداخلية والعدل لإيجاد محاكم جزائية قريبة من السجون أو بداخلها لتجاوز النفقات المالية العالية وبعض المحاذير الأمنية التي تترتب على عمليات نقل السجناء من والى المحاكم .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا من قبل يقضي بأن تسعى وزارتا العدل والداخلية لبناء أو استئجار محاكم قريبة من السجون .
وقال اللواء الحارثي إن المديرية العامة للسجون ستوقع قريبا عددا من الاتفاقيات الخاصة لصالح نزلاء ونزيلات السجون في المملكة ، وتتضمن اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة لبناء فصول دراسية ، وتنفيذ دورات تأهيلية للنزلاء المنتسبين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وأكد أن اعتماد مثل هذه البرامج للسجناء يأتي ضمن عدة اعتبارات منها الاستفادة العلمية وتلبية حاجة الأشخاص الذين لديهم رغبة في مواصلة تعليمهم .
وفيما يتعلق بارتفاع عدد نزلاء السجون أكد اللواء الحارثي أنه يعود إلى ارتفاع نسبة الجريمة والحملات الأمنية التي نفذتها خلال الشهور الأخيرة الجهات الأمنية المختلفة في عدد من المناطق بهدف ضبط الشارع وملاحقة المجرمين .

ونفى مدير عام السجون ما تردد عن وجود تحرش من قبل بعض العاملين في السجون سواء مع النزلاء أو النزيلات مؤكدا وجود عقوبات رادعة تحمي حقوق السجناء .