سأجعل هذه المقالة ملحقا تفصيليا إلى مقالتي يوم الأربعاء الماضي ، نظرا لان الكثير من الرسائل كانت تطالب بوضوح النقاط التي حاولت اختصارها بجملة لا للترشيح والانتخاب ، وكذلك عدم التنازل عن الحقوق التي تتم المطالبة بها الآن من ومن ومن .. الخ
وفي البداية سأعرج على بعض التوصيات التي كانت في اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمدينة المنورة في الفترة ما بين 24 ـ 26 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 12 ـ 14 يونيو (حزيران) 2004:
والذي خلص إلى التأكيد والتمسك بالثوابت وفق الشريعة الإسلامية (المادة الثامنة) ، والتي لا تتعارض مع الثوابت باعتبار ذلك الأسلوب الأمثل للإصلاح .
وهذه بعض التوصيات التالية:
1 ـ التأكيد على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة واعتباره الوظيفة الأساسية ، وان عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام .
2 ـ التأكيد على حق المرأة في الأمومة، وحقها في الزواج وفق تصور الإسلام حيث يكون كل من الزوجين سكنا للآخر يتبادل معه المودة والرحمة .
3 ـ التأكيد على أهلية المرأة القانونية والمالية، والتطبيق الفعلي لهذا المبدأ ورفع الوصاية المدنية عنها لتتعلم وتتطبب وتعمل وتدير جميع أعمالها بأهليتها الشخصية .
4 ـ العمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة وإيجاد وثيقة وطنية تفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع .
5 ـ الدعوة إلى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال ما يلي :
* تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها .
* التوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكاواهن .
6 ـ التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة مما يساعد على إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع، وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيئها لوظيفتها في الحياة .
7 ـ مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة، والدعوة إلى افتتاح جامعات نسائية في المناطق .
8 ـ العمل على توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم .
9 ـ مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والإجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات.
10 ـ توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع .
11 ـ تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات التطوعية التي تعنى بالأسرة، وحل مشاكلها.
12 ـ تطوير الأنظمة ـ المستمدة من الشريعة الإسلامية وإقرارها .
وهذه التوصيات استند عليها في هذه المقالة التي سأربطها بأرض الواقع وكيف إن الهدف والغاية هي إعطاء الأولوية لثغرات كثيرة والتي اختصرتها في مطلب الكرامة التي كفلها الإسلام دون التطرق إلي ما بين السطور ، ولم أوضح الكثير من الحالات التي كانت الدافع خلف عدم رغبتي في الترشيح والانتخاب وهي بالطبع لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية و الحقوق الإنسانية والشريعة خاصة إن كانت هذه المرأة بالغة عاقلة وأيضا عاملة . ففي تصوري هناك أولويات ، ومن ضمن الأنظمة التي تحتاج نظر حكاية الوكيل الشرعي ، الذي أهدر حقوق الكثيرات من النساء ، ولك أن تتصور مدى حيرة الواحدة عندما يقال لها أين الوكيل ؟
ومن الأمثلة التي لا تعد ، شركة الاتصالات السعودية التي تطالب بالمعرف وهو واحد من أربعة الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن حتى في وجود ما يثبت عمل المرأة الراغبة في استخراج شريحة ، وهنا سنجعل الفرضيات تتكلم فلو أن هذه المرأة والدها متوفى وهي في الأصل عزباء وبديهي لن يكون للابن وجود وليس لها إخوة ذكور ماذا ستفعل ؟
ثم نتوجه إلي فئة أخرى وهى فئة العاملات والتي قد تجبرها الأوضاع على تواجد خادمة بالمنزل أو سائق فمكاتب الاستقدام تقول أين الوكيل؟
والوكيل إذا كان أخا قد يكون مشغولا ولن يستطيع البت في الأمر لفترة طويلة نظرا لانشغاله ، أو قد يكون هناك خلافات بين الأطراف المعنيين أو قد يكون الأب رجلا كبيرا ليست له القدرة على المتابعة في أماكن ما شاء الله على سرعتها في الانجاز ، ما الحل؟
والأمر لا يقل تعقيدا في الأحوال المدنية فمن يقدم الطلب لاستخراج بطاقة الأحوال هو الوكيل أو ولي الأمر ، حتى في إثبات ذاتي لدى الجهات الحكومية لابد من رجل .
ومما زاد في حرقتي وجعلني بالفعل اكتب هذا الملحق التفصيلي ما طالعتنا به احدى الصحف يوم الأربعاء الماضي ، وكان الخبر عنوانا عريضا يقول ( توقف المعاملات البنكية لنساء بعد منع أولياء أمورهن لاستخراج البطاقة ) ، وهنا لا انفي الهدف من ذلك وهو ضبط حالات انتحال الشخصية بواسطة دفتر العائلة ، لكن في سياق الخبر قولهن إنهن وقعن بين إجراء جديد يحافظ على حقوقهن وسندان عادات يرفض معها بعض أولياء الأمور السماح للمرأة باستخراج بطاقة الأحوال وكما هو منشور في الخبر فإن الجميع متخوفات من رفض الرجل ، فأين تذهب بحقها المالي؟
ولك أن تتصور الصدمة التي تلحق بالأنثى وهى في المستشفى والحالة طارئة جدا وجدا والمسكينة تحمل في قلبها غصة وحرقة تكاد تفتك بقلبها المفجوع وقد تكون هذه الحالة وفاة والوضع لا يحتاج إلي التأخير ، ولابد من استخراج تصريح الدفن ، لتصعق بكلمات تخرم الآذان فمن بين دموعها وارتجاف كيانها تكهربها الجملة التي باتت شعارا في كل مكان ترتاده المرأة ، أين ولي أمرك؟ وولي الأمر هو من تحاول استخراج تصريح دفنه ، حتى في حالة الموت تعقيد ، فماذا نفعل نحن النساء؟
[email protected] 
