لقيت الترشيحات التي تقام من أجل اختيار عمدة لبعض الأحياء والقرى والمناطق في الإحساء والتي حددت على نظام المستخدمين وهو النظام القديم من مادة 33.32.31 إقبالا كبيرا من المتقدمين خاصة بعد تقاعد عدد كبيرا من عمد مختلف أحياء وقرى وهجر الإحساء وقد بلغ عدد الوظائف المطروحة لشغل وظيفة عمده 25 وظيفة.
وكان قد بدأ التقديم لوظيفة العمدة في 17/ من شهر شوال الماضي ومازال مستمرا حتى 17/ ذو القعدة وجاء التقديم الجديد على من يرشح نفسه كعمدة بأن يكون متعلم وحاصل على الشهادة الجامعية بخلاف ما سبق من ترشيحات للعمد السابقة كأن يكون ضابطا متقاعدا أو موظفا حكوميا بذات سلمه الوظيفي بالإضافة إلى توافر شرط الالتزام بالأخلاق الإسلامية والمحافظة على الصلاة وان يكون من سكان الحي بصفة دائمة وأن يثبت لياقته طبيا بموجب تقرير طبي صادر من جهة حكومية رسمية وألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي في جريمة قد اقترفها..
وأكد مدير شئون الموظفين بشرطة الإحساء عبدالله محمد المقيرن أن مقدار الراتب الذي يتقاضاه العمدة يتحدد بناء على السلم الوظيفي الذي يعين عليه وكذلك بحسب الأحياء والهجر مشيرا إلى أن لأهالي المنطقة التي يرشح فيها العمدة نفسه الحق في إبداء رأيهم في العمدة المرشح وفي حالة عدم وجود الرضا الكامل من بعض أهالي المنطقة فانهم يقومون بما يسمى (القدح) وهنا يتوجب عليهم رفع ملاحظاتهم إلى محافظ المنطقة موضحين بها أسباب الرفض والبرهان عليها وقد تحدد سن الثلاثين لمن يتقدم لوظيفة العمدة ويبقى حتى يصل عمره إلى ستين سنه فيلزم بالتقاعد.
ويرى عدد من المواطنين في قرى وأحياء الإحساء ضرورة تحديد مهام من يرشح لعمدة منطقة معينة حيث يشير عبدالله السعيد إلى أنه من الملاحظ أن العمدة لا يتعدى ما يقوم التوقيع على بعض الأوراق الرسمية أو أي أمر من أمور القرية وحضور بعض المناسبات الاجتماعية التي تحدث في القرية مثل الافراح أو إعداد بعض الولائم أو حضور حالات العزاء الموجودة بينما لابد أن يكون دور العمدة أكبر من ذلك بكثير حيث لابد أن يقوم على السعي بما تحتاجه القرية من احتياجات كمراجعة الدوائر الحكومية من أجل إنجاز متطلبات القرية كنقص المياه وأمور الصرف الصحي ومشاكل الطرق وذلك بمراجعة البلدية ومصلحة المياه وتحقيق كل ما يشغل الأهالي من هموم وأن يكون همزة الوصل بين الأهالي وبين الدوائر الحكومية وذلك حتى يكون لعمدة القرية دور أكبر يقوم به بدل الاعتماد على توقيع بعض الأوراق وفض بعض النزاعات واستقبال بعض الشكاوي.
أما عمدة منطقة السليمانية بالإحساء عبدالهادي فهد العجمي فيري أن العمدة رجل أمن في المقام الأول بالإضافة إلى أن عمل العمدة واجب وطني يؤديه الإنسان برضا ولكن يبقى العمدة مكلفا بأشياء أكبر من طاقته فلم يمنحوا العمد حقوقهم من تعريفهم في المقر والعسكر حتى يتسنى للعمد القيام بواجبهم العملي فوق الواجب الوطني فكان لابد من توفير مقر ليباشر العمدة فيه العمل بالإضافة إلى ضرورة وجود مساعدين حتى يتسنى له خدمة 33 ألف مواطن بالإضافة إلى ضرورة توافر تعاون الدوائر الحكومية مع عمدة المنطقة مشيرا إلى أن العمد يقومون بدورهم على أكمل وجه وليس هناك عمدة لا يطمح لخدمة أهالي الأحياء التابعة له.
