قال مراقبون ان منهجية السوق العقارية المحلية تبدلت من حال إلى حال وأصبحت تخطو خطى سوق الأسهم التي تطغى عليها عادة أساليب المضاربات وكانت أبرز مسببات هذا التحول دخول معظم المستثمرين العقاريين في سوق الأسهم وقيادة دفة المضاربات اليومية حيث طبع هذا الدخول على ثقافتهم التسويقية منهجية جديدة تعرف بـ ( المضاربة) إذ باتوا يتعاطون عمليات البيع والشراء داخل السوق العقارية بذات الآلية التي يتعاطون بها عمليات شراء وبيع الأسهم واصبحوا يبيعون هذه الأرض أو تلك بمنهجية المضاربة بصرف النظر عن قيمة الأرض الحقيقية - وعادة يتم هذا النوع من المضاربات خارج إطار التنظيم الغائب أصلا داخل السوق العقارية - إذ شهدت السوق تضخما في أسعار الأراضي لم يسبق له مثيل في تاريخ العقار وبات العقاريون يشترون الأرض وبعد فترة لا تتجاوز اليوم الواحد غالبا يبيعونها بأضعاف سعر الشراء فضلا عن أن معظم هذه الأراضي في الأصل - كما يرى المراقبون - لا تساوي 25 بالمائة من قيمتها الحالية والتي في معظمها تقع في مناطق نائية أو في بعض القرى التي تفتقر أصلا للكثير من الخدمات الحيوية. وأكد المراقبون على أهمية وضع هيئة عقارية على غرار هيئة السوق المالية تقوم بدور الرقابة على السوق العقارية وتسجيل عمليات التداول (الشراء والبيع) وتدوين هذه العمليات في سجلاتها وإعطاء الأرض القيمة الأقرب إلى قيمتها الافتراضية وإيضاح الصورة الحقيقية أمام المتداولين لإعطاء السوق مصداقية أكثر تحد من المغالاة في الأسعار التي تؤثر سلبا على مستقبل السوق ويذهب ضحيتها المواطن الذي يحلم بامتلاك أرض تكون بأسعار مناسبة ويضطر غالبا لأن يحصل عليها بأغلى الأسعار ويظل عاجزا عن البناء والتعمير والاستقرار. وأشار المراقبون إلى أن هناك حلولا عدة تساهم في تعديل سوق العقار وتعيد له توازنه واستقراره الطبيعي ومن أهم هذه الحلول التزام الأمانات والبلديات بتوفير كافة الخدمات الحيوية لكل مخطط أو حي تقوم على إنشائه كذلك الحد من المخططات الأهلية التي لا تلتزم في معظمها بتوفير الخدمات الضرورية والتي تساهم في عزوف الكثير من المواطنين عن البناء في هذه المخططات وكذلك فتح المجال في الكثير من المساحات الفضاء التي تملأ المدن والقرى طولا وعرضا والتي ستساهم إيجابا في توفير أراض تكون بسعر مناسب مؤكدين أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار ندرة المساحات المسموح بالتعمير فيها وكذلك عدم وجود ضوابط تحمي المستهلك من استغلال سماسرة المكاتب العقارية.
