عدلت المؤسسة العامة للموانئ البند الثالث من لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ واضافت ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الى البند.
واصبحت الفقرة من البند بعد التعديل ( وتعفى بضائع الترانزيت والمسافنة في كل من ميناء جازان وميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع من أجور التخزين لمدة ثلاثة اشهر ) وعممت الغرف لذوي العلاقات من منتسبيها من مكاتب التخليص الجمركي ووكلاء الملاحة للعلم والإحاطة .
ومن جهة أخرى أوضح مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نعيم النعيم انه في صدد تطبيق توجيهات وزير النقل رئيس المؤسسة العامة للموانئ بإلغاء إسناد إدارة وتشغيل أبراج المراقبة في الموانئ لمقاولي الإسناد ، واعادتها إلى إدارة الموانئ مباشرة ،والذي سيطبق في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز وميناء جازان ، حيث حالياً يتم تحديد الموظفين لتدريبهم في مركزي التدريب لمؤسسة الموانئ .
يذكر أن هذه الترتيبات تدخل ضمن اتفاقية الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن بدول مجلس التعاون والمنظمة البحرية الدولية ، وان هذه الخطوة أتت حلاً للاستفادة من المرشدين البحريين في موانئ المملكة بعد أن أوشك على الاستغناء عنهم بسبب أسناد العمال الإرشاد البحري للمقاولين ، وستتيح الفرصة للمرشدين وغيرهم العمل في تشغيل أبراج المراقبة البحرية وأعمال التفتيش وصيانه المساعدات الملاحية والمسح الهيدروغرافي.
