يلاحظ من استعراض مراحل تطور القطاع الخاص خلال العقود الماضية ازدياد دوره في الناتج المحلي عما كان عليه في السبعينات، لكن هذه الزيادة التي استطاع القطاع الخاص ان يحققها خلال العقود الماضية مازالت اقل من المطلوب، فالدولة مازالت هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص لا يزال يعاني من بعض المشاكل التي تعيق تقدمه. ولكن ايجاد بيئة صحية لمساعدة القطاع الخاص للنمو والمساهمة في التنمية ضروري اذا اريد للقطاع الخاص ان يلعب دوره الحقيقي في الاقتصاد ويخفف العبء عن كاهل القطاع الحكومي والتي من شأنها ان تساهم في تغيير ايجابي في البنية التحتية للاقتصاد السعودي.
ان ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من خلال الاسراع في اجراء التعديلات اللازمة على نظام الاستثمار المحلي واضفاء المزيد من الشفافية على انظمة واجراءات الاستثمار وفض المنازعات التجارية وتطوير سوق رأس المال وتسهيل الاجراءات الحكومية مطلب ضروري اذا رغبنا في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي. فايجاد مثل هذه البيئة يحفز الاستثمار المحلي والاجنبي على الاستثمار في المملكة، كما يشجع بعض الاموال المهاجرة للعودة ويحد من تسربها. تعتبر تنمية الموارد البشرية من اهم محددات النمو في اغلب نظريات النمو الاقتصادي حيث يؤدي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية لتوافر قوة عمل تساهم في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية وتتأقلم مع الاوضاع الاقتصادية المختلفة. لقد قطع الاقتصاد السعودي خطوات متقدمة في بناء الانظمة واللوائح المنظمة للعملية الاقتصادية، الا انه مازالت هناك حاجة ماسة لبناء منظومة متكاملة من الانظمة والقوانين الاقتصادية التي تدعم النمو الاقتصادي وتهيئ الجو المناسب لنمو وازدهار القطاع الخاص. لقد اثبتت التجارب الدولية ان نقص الانظمة وضعف البناء المؤسسي والبيروقراطية الحكومية من اهم عوائق النمو الاقتصادي، بل ان بعض المدارس الفكرية في الاقتصاد ربطت تحقيق النمو الاقتصادي بالبناء المؤسسي العادل. وتزداد اهمية البناء المؤسسي مع توجه الاقتصاد السعودي للاعتماد على القطاع الخاص وتقليص دور القطاع الحكومي، فوجود البناء المؤسسي المتكامل مع وضوح في الانظمة يعتبر أمرا ضروريا لنمو القطاع الخاص وادائه لدوره بالشكل المطلوب.
كامل بن سليم بن صالح بن صالح ـ وكيل الهيئة الملكية للجبيل وينبع
