استوقفني بالأمس خبر يقول «إن مشاريع الإسكان ستوفر 100 ألف وظيفة»، وهذا جيد إذا تحصل المواطن على سكن ووظيفة، ومتخوف أن الوزارة تعتقد أن من مهامها القضاء على البطالة وترك المشكلة الأقدم والأشمل والأمر! قبلها بيومين قالت الوزارة إنها تفاوض شركات عالمية متخصصة «أظنها كورية وصينية» لبناء وحدات سكنية ذات خيارات متعددة ومواصفات عالمية وهذا الخبر أثلج صدورنا، وهو الحل الناجع والشامل والسريع لمشكلة تكبر كل يوم ككرة الثلج، مثل هذه الشركات ستبني مدنا صغيرة داخل المدن بمدارسها ومستشفياتها وشوارعها وحدائقها، ستبني البنية التحتية أولا، وستدخل معها شركات ومؤسسات وطنية بعقود الباطن، المواطن يئس من شركات التطوير وتكاليف البنوك وتورط من تورط في بويتات وشقق غير مناسبة لوضعنا الاجتماعي بمبالغ فاقت التوقعات ورهن للرواتب لعقود! آخرون اشتروا وحدات ممتازة ووسيعة وفيها كافة الخدمات، ولكنها على الخريطة! فسكن على الخريطة أكثر استقرارا من سكن بالايجار.
أتمنى كغيري أن تسارع الوزارة في التعاقد مع الشركات المتخصصة لمئات السنين، وكما يقول المثل الشعبي «عط الخباز خبزك لو أكل نصفه!».
بحث متقدم
