المعلمي في مؤتمر صحافي سابق بمقر الأمم المتحدة (اليوم)

المعلمي في مؤتمر صحافي سابق بمقر الأمم المتحدة (اليوم)

الخميس ٨ / ٠٢ / ٢٠١٨
شددت المملكة على الضرورة الملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي وتطوير أساليب عمله، مطالبة بمقعد عربي دائم بكامل الصلاحيات في حال أي إصلاح مستقبلا بالمجلس. وفي كلمة السعودية أمس الأول، أمام مجلس الأمن، قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المُعَلِّمِي: «إن المملكة في مقدمة الدول التي ترى أن هناك ضرورة ملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك تطوير أساليب عمله»، ولفت إلى أن السعودية تدعم جهود المجموعة العربية بشأن عملية إصلاح المجلس والمطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي إصلاح في المستقبل للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة. وتابع السفير: «لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ 1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن، ورغم ما نتج عن تلك الجهود من تنفيذ عدد من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا نشكو كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية». وأشار المعلمي إلى تقدير المملكة للجهود المبذولة لتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وإصلاحه، وأضاف: «نود الإشارة هنا إلى أهمية تعزيز دور أعضاء المجلس المنتخبين في المشاركة الكاملة في جميع أعماله، بجانب مطالبة جميع الأعضاء بعدم عرقلة أي قرار من شأنه العمل على إنهاء ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، فضلا عن تعزيز التشاور مع الدول المساهمة في قوات حفظ السلام والشرطة الأممية»، وفيما يخص عمل لجان العقوبات، قال: «تعتبر المملكة إنشاء منصب أمين مظالم للجنة المجلس المعنية بالقاعدة وداعش إنجازاً مهماً وندعو إلى شغل هذا المنصب في أقرب وقت ممكن». واختتم السفير المعلمي، مؤكدًا أن السعودية ماضية في دعوتها إلى الإصلاح الواسع والشامل لمجلس الأمن، وتدعو بقية الدول الأعضاء إلى التفاعل بشكل خلاق مع الأفكار المطروحة، والإسهام في إيجاد آليات تمكن المجلس من القيام بواجبه حيال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.