دشنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المرحلة الثانية من برنامج «سكني» للعام 2018م، والتي تُعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأكّد مدير عام صندوق التنمية العقارية والمشرف على برنامج «سكني» خالد العمودي أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي تزامناً مع إعلان ميزانية الخير لوطننا الغالي، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدّمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وأوضح في بيان صحافي أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني» سيتم خلالها الإعلان عن تخصيص أكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عاماً، تتمثل في إعلان تخصيص 100 ألف بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وتستهدف الوصول إلى خدمة 50% من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذه الدفعات تأتي امتداداً للمرحلة الأولى من برنامج «سكني» والتي تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما تم إقرار العديد من الاجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب منها اتفاقيات البناء الذاتي التي تم اعتمادها خلال 2017.
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً عن طريق «سكني» 2018 وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من توقيع العقود، كما تتضمن أيضاً تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على أن هذه المنتجات ستساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة.
وقال العمودي: «تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية استمرارا للعديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي».
يذكر أن برنامج «سكني» انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الجاري، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت الوزارة هذا الشهر تجاوز المستهدف الرئيسي حيث تمكنت من تخصيص 282.744 منتجا سكنيا وتمويليا في جميع مناطق المملكة شملت الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الأراضي المطورة والتي تُقدم بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
#ميزانية الخير.. مسيرة التنمية والتطوّر تتواصل#
من جانب آخر، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: «يأتي إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل والتي تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة كدلالة على متانة اقتصاد وطننا الغالي، وقدرته العالية على التعامل مع المتغيرات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي. حيث شهدت المملكة خلال العام الماضي العديد من الخطوات الإصلاحية التي آتت أُكلها في دفع عجلة التنمية ومواصلة انطلاقها، وإجراءات صارمة وحازمة تصبّ في خدمة جميع القطاعات للنهوض بها إلى مستويات أعلى من الإنجاز والإنتاج والتفوّق، لتوفير كل ما يخدم المواطن ويعزز مقومات الحياة الكريمة له».
وتابع: «إن ميزانية الخير التي أُعلن عنها بالأمس تُعد دليلاً بالغاً على أن دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم، وتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، إذ تحظى جميع القطاعات الخدمية بكل الرعاية والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهم الله-، حيث مضت المملكة بحزمٍ وعزم بخطط واضحة وشاملة لتنويع مصادر الدخل، وتلبية تطلعات المواطنين، والارتقاء بمختلف المجالات».
ويعدّ قطاع الإسكان ضمن أولويات القيادة، إذ يحظى برعاية كبيرة وتوجيهات سديدة ومتابعة دائمة لإيجاد الحلول الناجحة، التي تُسرع تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم ورفع نسب التملك بين المواطنين تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، إذ يجد هذا القطاع الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، ومن ذلك ما أكد عليه -أيده الله- في كلمته الضافية بمناسبة إعلان الميزانية، الأمر الذي يجعلنا في وزارة الإسكان نواصل جهودنا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات، والاستفادة مما خُصص لها في مواصلة مسيرتها نحو تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وفق خطة طموحة تتضمن الكثير من البرامج والمبادرات وتخصيص المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية في جميع مناطق المملكة.
