أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخطط والمشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في مجال توطين صناعات الطاقة الكهربائية في المملكة أسهمت في تزايد مساهمة الشركات والمصانع الوطنية في العديد من المشاريع الكهربائية، وزيادة نسبة المواد والمعدات والصناعات الوطنية المستخدمة في مشاريع الشركة مقارنة بالمواد والصناعات المستوردة من الخارج، وفقاً لرؤية المملكة 2030. جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي قدمتها الشركة خلال فعاليات «منتدى ومعرض اكتفاء 2017م»، بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنوع الاقتصاد المحلي، إضافة إلى طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والصناعة بالمملكة.
وسلطت الورقة العلمية، التي قدمها المهندس علي آل سليمان بدائرة تطوير المحتوى المحلي للخدمات تحت عنوان «عرض مبادرات التوطين والفرص الاستثمارية بالشركة السعودية للكهرباء»، الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء، وآلية التسجيل والتأهيل للمصنعين والموردين المحليين، وخططها لجذب الشركات والمصانع الأجنبية للعمل في المملكة بهدف نقل التقنيات الحديثة، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوهت بارتفاع نسبة المشتريات التشغيلية للشركة من منتجات مصنعة محلياً إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية العام الماضي، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل بفريق عمل مميز لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات النقل اللوجستية إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة.
كما أشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى استراتيجيتها في دعم المصانع والشركات الوطنية، خاصة أن السنوات الماضية شهدت خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم ميزة تنافسية للأسعار المحلية تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية، بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وأيضاً تماشياً مع خطط دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي في الصناعة بالمملكة بنسبة 50% حسب برنامج التحول الوطني 2020.
