أسندت وزارة الداخلية مهمة حجز النساء المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حجز قائدة المركبة المخالفة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية جاء ذلك على لسان مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، مشيرا إلى أن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، فيما يجري التنسيق مع الامانات والبلديات بالمملكة بشأن رفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، حيث إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كم/الساعة، ملمحا إلى قرب صدور قرار يغلظ بعض العقوبات المرورية لرفعها إلى الجهات التشريعية.
وقال العميد البسامي، أمس، على هامش ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع تحت شعار «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية»، إن المرور أدخل تقنيات جديدة تقوم برصد السرعات على 6 مسارات مضيفا أن من الخطوات الرئيسة التي وضعها المرور في خطته هي التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، وأيضا التوسع في برنامج الرصد الآلي وضبط الإشارات المرورية والتقليل من تجاوزات السرعة من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال، مؤكدا أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث، مبينا أن المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه بما فيه تغليظ العقوبات المؤثرة على السلامة العامة، مشيرا الي أنه في حال الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه للجهات التشريعية ثم يبدأ تنفيذه فورا، وفي القريب العاجل.
وأشار الى أن رخص القيادة من خارج المملكة الخاصة بالنساء ستكون بديلة للرخص المحلية في حال توافرت شروط أن تكون بين الدولتين اتفاقية ثنائية في تبادل الرخص، وسيتم استبدالها موضحا أن المرور يعمل على تعيين كوادر نسائية .
من جانب آخر عرضت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية في معرضها المصاحب تقنيات حديثة لأنظمة الرصد الآلي لتأمين طريق «الدمام - الجبيل» لرفع درجة السلامة فيه وذلك من خلال العمل على تركيب كاميرات «الرصد الآلي» على امتداد الاتجاهين في كل خمسة كيلو مترات ليتم رصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة على الطريق، الذي يعتبر من أكثر طرق المنطقة الشرقية في عدد الحوادث، إذ من المقرر أن يكتمل العمل عليها قريبا.
وبين مرور المنطقة الشرقية أن هذه الكاميرات ستحد من مخالفات الشاحنات حيث يمكنها رصد حجم عرض الشاحنة التي تسير في المسارات غير المخصصة لها ومخالفتها كما يتم رصد سرعة المخالفات الكبيرة بسرعة 80 كيلو مترا في الساعة في الطرق السريعة، بالإضافة إلى رصد المركبات الصغيرة المخالفة للسرعات المحددة في الطرق السريعة والتي حددت بـ 120 كيلو مترا في الساعة.
وركز مرور المنطقة الشرقية في المعرض على إبراز بعض الأنظمة التشريعية منها عدم مخالفة قائد المركبة في حالة قطعه للإشارة الضوئية وقت الطوارئ استنادا للمادة 54/8 من نظام المرور والتي تنص على «عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة».
