قضت المحكمة العامة في الرياض بثبوت رؤوس أموال المساهمين في قضية مساهمات مكتب الغزال العقاري والتي تعد أقدم مساهمة في المملكة، ويتجاوز عدد ضحاياها نحو 22 ألف مساهم، وذلك في جلسة شهدت حضور عدد من المساهمين في مقابل حضور وكيل ورثة مالك المساهمات.
ووفقا لمصدر مطلع لـ «اليوم»، فإن صدور الحكم سيسهم في إلزام ورثة مالك المكتب بإعادة الحقوق لأصحابها بعد تعثر تجاوز نحو 40 عاما، مشيرا إلى أن الحكم يكتسب القطعية بعد نحو شهر ما لم يتقدم ورثة المدعى عليه بالاعتراض، وبعدها يحق للمساهمين التقدم لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم. ويأتي هذا الحكم في إطار عدة إجراءات اتخذتها دائرة المساهمات العقارية تمثلت في إحالة الدائرة عددا من أصحاب المساهمات العقارية إلى النيابة العامة للنظر في مخالفتهم قرار مجلس الوزراء، وتعيين الخبراء من مثمنين ومحاسبين قانونين ومحامين؛ لمطالبة المتعثرين في سداد مستحقات مساهمات مكتب الغزال البالغ عددها 6 مساهمات، وعدد المساهمين فيها يصل إلى 22 ألف مساهم.
حيث قامت سابقا بتكليف مكتب محاماة لمطالبة المدينين في المساهمة وأيضاً تكليف مكتب محاسب قانوني، والذي بدأ طلب تحديث بيانات المساهمين، ومن ثم تحويلهم إلى أحد البنوك المحلية انتظارا لصرف حقوقهم، وتختص التصفية بمن لم يتسلموا حقوقهم من المساهمين.
وكانت المحكمة العامة دعت المدينين في المساهمة الى سرعة مراجعة المحامي المكلف؛ لاستكمال إجراءات تصفية المساهمة وإعادة الحقوق لأصحابها.
ولوحت المحكمة العامة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد الممتنعين عن السداد، فور انتهاء المدة المحددة للمراجعة.
