الأربعاء ٨ / ١١ / ٢٠١٧
تواجه حكومة قطر أزمة عظمى لم تمر بها من قبل. وهذا تحليل اقتصادي موضوعي يصف ما تواجهه حكومة قطر من مسارات مصيرية بتحدّيها للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. المتابع للشأن السياسي والاقتصادي والاستراتيجي والأمني في منطقتنا يرى أن الحكومة القطرية تواجه أعقد وأصعب التحديات التاريخية منذ تأسيسها واستقلالها، وذلك لأن تبعات مواجهتها للدول الأربع تنهك اقتصادها في مفاصل عديدة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد القطري إذا لم تتجاوب القيادة القطرية للمطالب الرباعية المكونة من 13 نقطة. تلك التبعات يتم فيها التركيز على حكومة قطر فقط من غير ذكر للأطراف الأربعة التي تواجهها، وذلك لاقتصار تبعات الأزمة على الجانب القطري بصفة خاصة، ولأن للمواجهة العديد من التبعات السلبية على الحكومة القطرية والتي اتضحت معالمها بقوة على الاقتصاد القطري منذ أول يوم من المواجهة الاقتصادية والدبلوماسية الشاملة. إنها مواجهة في البر والبحر والجو تلحق الكثير من الخسائر بالاقتصاد القطري الذي فقد قوته بسرعة، ما جعل الحكومة القطرية تطرق كل باب اقليمي ودولي لتخفيف العبء الثقيل عليها. الدول الأربع وضعت شروطها على القيادة القطرية التي لجأت إلى الدول والمنظمات الدولية لإنقاذها من تبعات المواجهة. وسأركز في هذه المشاركة على الجانب الاقتصادي الذي أثر على مفاصل الاقتصاد القطري في الطيران والتجارة والنقل الجوي والبري والشحن البحري والسوق المالية والاستثمارات الاجنبية والتقييم المالي والائتماني وسوق السلع الغذائية والانشائية وغيرها. لقد تراجعت السوق المالية القطرية بنسب حادة في جميع القطاعات في الايام الأولى من الأزمة بسبب خوف المضاربين والمستثمرين على أموالهم في حال تفاقم الأزمة، ولا تزال سوق الأسهم القطرية متأرجحة في الانخفاض بسبب العروض الكبيرة مع ضعف الطلب على الشراء، خاصة أن المستثمرين الخليجيين والاجانب هربوا بأموالهم، لقد خسرت الاسهم القطرية أكثر من 10% في الجلسات الثلاث الاولى من الأزمة، وانخفض المؤشر من 9923.6 إلى 8965 نقطة في الثلاثة الأيام الاولى أيضا. وفقد مؤشر سوق الأسهم القطرية حتى تاريخ 21 سبتمبر 1562.83 نقطة لتبلغ نسبة التراجع 15.75%. هذا التراجع الحاد في المؤشر إضافة إلى السيولة المنخفضة ساهم في تراجع الثقة في الاقتصاد القطري. أما اليوم 3 نوفمبر 2017م فإن حجم التداولات في السوق المالية القطرية متراجع مع هبوط حاد في المؤشر منذ الأزمة، حيث أغلق مؤشر الأسهم القطرية عند 8146 نقطة لتبلغ نسبة الانخفاض حوالي 18% منذ الأول. وأعتقد أن الخسائر فاقت 85 مليار ريال قطري. وساءت البيئة الاقتصادية كثيراً في قطر بعد صدور تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» والذي صنف ديون قطر السيادية طويلة الأجل سلباً بنحو (AA-) بعد أن كانت (AA)، ووضعتها ستاندر اند بورز على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن ثمة احتمالاً كبيرًا لخفض جديد في التصنيف الائتماني القطري خلال الفترة المقبلة. كما خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) الى (AA3)، حيث بررت وكالة موديز أسباب التراجع في التصنيف إلى ضعف المركز الخارجي لقطر، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة. وأيضاً خفضت الوكالة التصنيفات الائتمانية لأكبر شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، حيث شمل التخفيض شركة «راس غاز» المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة «قطر للبترول»، وشركة «صناعات قطر»، وشركة «الديار العقارية»، و«شركة ناقلات» المتخصصة في النقل البحري. كما شمل التخفيض «مدينة راس لفان»، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره. ساهمت التقييمات والتقارير المالية والائتمانية العالمية السلبية لدولة قطر في تزايد مخاوف المستثمرين لأن مستوى المخاطر ارتفع بسبب انخفاض التقييم المالي والائتماني لدولة قطر. ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لدولة قطر بسبب الأزمة الراهنة مع الدول الخليجية الثلاث اضافة الى جمهورية مصر العربية. وقد وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني احتمالات تخلف قطر عن سداد الديون فصنفتها (AA) قيد المراجعة، استعداداً لخفض محتمل خلال الفترة القصيرة المقبلة. ورجَّحت الوكالة أن تستمر أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر سلباً على اقتصادها. فقد الريال القطري نسبة من قيمته امام الدولار الأمريكي منذ الساعات الاولى للأزمة التي تسببت فيها قطر، بل رفضت الكثير من البنوك حول العالم تداوله، كذلك رفضت الكثير من محلات تبادل العملات في العديد من الدول تداول الريال القطري خوفاً من المزيد من التراجعات أمام العملات الرئيسية، خاصة امام الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. طلب المصرف المركزي القطري من البنوك التجارية المحلية تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية ودول أخرى على أساس أسبوعي. كما طالب المصرف المركزي القطري بتقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها، وكذلك بشأن السحب على الودائع والسيولة والتحويلات. وهو ما يعكس حالة القلق التي تنتاب المؤسسات المسؤولة عن السياسة النقدية في قطر بسبب الأزمة الراهنة. لقد تم تسييل نسبة كبيرة من ودائع المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب في البنوك القطرية وغيرها من البنوك الاجنبية العاملة في قطر، ولا تزال الاستثمارات تهاجر عن قطر بسبب عدم انفراج الأزمة الشائكة. زادت اسعار السلع الغذائية إلى الاضعاف بعد اغلاق المنافذ البرية بين قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ما زاد من نقصها في السوق القطرية. توقفت الشركات السعودية والإماراتية عن تزويد السوق الاستهلاكية القطرية بالمواد الغذائية ما اضطر قطر للاستيراد عبر الجو والبحر من دول أخرى في مسارات ضيقة ومكلفة وطويلة من حيث الوقت. وقد استغلت كل من إيران وتركيا الأزمة الجارية للتوسع في السوق القطرية بأسعار عالية جداً ما اضعف القوة الشرائية للمستهلكين في قطر. زاد معدل التضخم بوتيرة سريعة وعالية منذ بداية الأزمة حتى اليوم. الحكومة القطرية امام ازمة كبيرة ولا يمكن لها الاستغناء عن التجارة مع الدول الخليجية الثلاث، وذلك في المدى البعيد لأن ذلك سيؤدي إلى شلل كامل في نمو الاقتصاد القطري وربما انهيار تدريجي بسبب اغلاق المنافذ البرية والمجالات الجوية والبحرية في وجه الحكومة القطرية. وهناك في الافق مشكلة كبيرة تواجه الحكومة القطرية إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، فقد تفقد قطر مليارات الدولارات المستثمرة في المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022م. وهذا احتمال كبير ومطروح على الطاولة للنقاش من خلال اللجنة المنظمة لكأس العالم لأن امن الرياضيين وزوار قطر خلال العاب كأس العالم 2022 اولوية قصوى.