أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن قلقه حول أمن الطاقة وخاصة في آسيا التي يتزايد فيها الطلب بوتيرة أسرع من وتيرة العالم الصناعي، وحذر قائلا: «بدون ارتفاع معدلات الاستثمار بالشكل الذي أشرت إليه فقد يتعرض أمن الطاقة للخطر»، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من أهمية اتباع سبل قليلة المخاطر تكون متطورة وعملية في الوقت نفسه للتحول في مجال الطاقة. ويشمل ذلك ضخ استثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة البديلة، التي ستنمو بسرعة أكبر بالرغم من صغر قاعدتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في مدينة بانكوك في تايلند، حيث ركز الاجتماع على التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيا يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في هذا الجزء من العالم.
وكان الفالح قد افتتح كلمته بالإشادة بتنامي الدور الذي تلعبه آسيا في السوق العالمية اليوم، مؤكداً أن القارة تشهد تطوراً اقتصادياً فريداً، وأنها تنجح باستمرار في رفع مستوى المعيشة لسكانها، وأن دورها في نمو الاقتصاد العالمي يتعاظم، مشيراً إلى أنها ستمثل نحو نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050. وتطرق معاليه إلى وجود حوالي بليون آسيوي يعيشون بدون كهرباء، وأن عدد سكان هذه القارة سيتزايد بنحو بليون نسمة بحلول عام 2050م مما سيجعل الطلب على الطاقة فيها يتزايد بحدود 60% إلى 70%، والسؤال الذي يفرض نفسه حيال ذلك هو: «ماهية الطاقة التي سنلجأ إليها، وهل ستكون بمتناول من يحتاجونها بتكلفة في حدود قدراتهم؟».
وقال المهندس الفالح: «وإذ تبحث آسيا عن الطاقة لتعزيز اقتصادها السريع التنامي، فإن التركيز يجب أن يكون على تحقيق توازن مستديم بين مبادراتها البيئية والاقتصادية»، مؤكدًا أن من غير المتوقع أن تتجه الأسر المنخفضة الدخل في آسيا للحلول الجديدة للتزود بالطاقة ذات التكلفة العالية على حساب توفير الغذاء، وحاجة أطفالهم إلى التعليم الجيد، والخدمات الصحية المطلوبة للعائلة كلها.
وفي حديثه عن مجال انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، أشار الفالح إلى أن ما اتبعته الولايات المتحدة من حلول عملية تراعي وضع السوق فيها جعلها تتفوق على أوروبا بشكل كبير، إذ تشير تقارير إدارة الطاقة الأمريكية إلى الانخفاض المتواصل لهذه الانبعاثات منذ عام 2008، ويعود ذلك بشكل رئيسي لاستبدال الفحم بالغاز في توليد الطاقة، مبيناً أن هذا يؤكد بشكل عام الإمكانات العالية للتوجه نحو حلول محلية مناسبة وعملية، وهو الأمر الذي تفضله الأسواق الحرة. وتحدث الفالح عن قضايا الصناعة البترولية قائلاً: إن مصادر الطاقة التقليدية، التي تلبي 85% من حاجة آسيا للطاقة، وتواجه بيئة استثمارية صعبة تبعد المستثمرين عنها، وذلك نتيجة للسياسات الحكومية غير المواتية، وتزايد وجهة النظر المتشائمة في الأسواق المالية، مشيرا إلى أنه منذ انحدار الأوضاع في قطاع الزيت، فاتت على القطاع فرصاً لاستقطاب استثمارات تصل إلى نحو تريليون دولار في أعمال كان مخططا القيام بها، منوها بأن ذلك يحدث في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى تلبية زيادة مستقبلية سنوية في الطلب تبلغ من مليون إلى مليون ونصف مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى ضرورة تعويض الأثر الناجم عن الانخفاض الطبيعي الذي يحدث في الحقول الناضجة والذي يبلغ من 2 إلى 3 ملايين برميل سنوياً.
