امتثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، متهم يمني الجنسية، يعد من أخطر الأشخاص إجراماً نظراً لما قام به من أعمال تخريبية داخل المملكة، وثبتت إدانته بتورطه مع أشخاص باستهداف المنشآت النفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة، وضرب البارجة الأمريكية بالخليج.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق المتهم يقضي بسجنه 19 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة السلاح والذخيرة وجهاز الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي المضبوطة بحوزة المدعى عليه، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق. كما ثبت لدى المحكمة إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير حكومة المملكة ورجال أمنها، ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة، وسفره إلى أفغانستان أكثر من مرة والتحاقه هناك بمعسكرات تنظيم القاعدة، وقيامه هناك بتدريب الشباب على استخدام السلاح، وقيامه بتوزيع كلمات لأسامة بن لادن.
أيضاً قام المتهم بنسخ أقراص تتضمن طرق إعداد المتفجرات ووضع السموم، وقيامه بحث الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم مراقبون على البقاء في منازلهم حتى لا يقبض عليهم من قبل الجهات الأمنية، وعلمه بقيام أحد الأشخاص المشبوهين بتنمية الأموال داخل المملكة لصالح تنظيم القاعدة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اشترك المتهم في استثمار هذه الأموال معه مع علمه بمنهجه المنحرف، واستعداده بتوفير جهاز حاسب آلي لصالح قائد تنظيم القاعدة في المملكة عبدالعزيز المقرن، وقيامه بتدريب مجموعة من الشباب داخل المملكة على استخدام السلاح وعلى طريقة تشريك المتفجرات وقيامه بالاتجار في الأسلحة بيعاً وشراء بقصد الكسب المادي.
وحيازته جهاز حاسب آلي يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف ونصف صندوق ذخيرة بدون ترخيص، وعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإعداد معسكر داخل المملكة لتدريب الشباب السعودي لإلحاقهم بالمقاتلين في العراق.
وقد نجم عنه خروج عدد من الشباب إلى العراق وقتل بعضهم، واستلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص قدره 200 ألف ريال، وتسليمها لأحد الأشخاص بقصد تنميتها لدعم المقاتلين، وجمعه مبالغ مالية عن طريق الزكوات والتبرعات ودفعها لجهات مشبوهة، وتستره على قيام تنظيم القاعدة بجمع مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال، وعلى آلية التنظيم في جمع الأموال. وقام المتهم باستلامه من أحد الأشخاص كيساً يحتوي على مبلغ مالي قدره 800 ألف ريال لحفظه لديه وقيامه بالصرف من هذا المبلغ بتوجيه من المُسلم له ومن ثم تسليمه الباقي من المبلغ وقدره 580 ألف ريال لأحد الأشخاص، وحيازته لجهازي اتصال لاسلكي الأول من نوع (آيكوم) والثاني من نوع (كينود) مع علمه أنها ممنوعة. والمتهم الذي امتثل أمام المحكمة كان على علم ودراية عن طريق أحد الأشخاص عن قرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة، إضافة إلى استهداف وضرب البارجة الأمريكية بالخليج، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك. لذا قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة 19 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقاً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه .
