الصناعة والتجارة توأم اقتصادي يعكس كل مؤشرات وعمليات النمو الاقتصادي، وكثير من الاقتصاديات الدولية النامية أو التي تقدمت على غيرها نجحت في الربط العضوي بين هذا التوأم وتوظيفه لخدمة برامجها التنموية ورفع الاقتصاد الى مستويات نمو طموحة من خلال التخطيط المتوازن بينهما، لأن المعادلة بسيطة وهي أن الصناعة توفر عرضا يتم تسويقه بحسب الطلب والذي هو ممارسة تجارية، أي لا بد أن يكون هناك انتاج يتم تصريفه الى المستهلكين في أنحاء العالم.
التجربة الصينية تقدم وتشرح ذلك، حيث إن هذه الدولة شهدت نموا تصاعديا مذهلا باعتمادها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أدخلت أغلب المواطنين في عملية انتاجية ضخمة ثم أوجدت أسواقا تتاجر بمنتجاتها في كل متجر أو محل في العالم، وذلك بدوره فتح الباب لانتاج على مستويات دولية أكبر تواكب النمو الهائل في الاقتصاد الوطني للدولة، فدخلت الصين في عملية استثمار صناعي عملاقة انتهت حاليا بانتاج طائرات مدنية أسوة بأيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية.
التنين الصيني نجح صناعيا وتجاريا بامتياز، واستطاع تطوير استثماراته بكفاءة واقتدار، ولذلك كان من المهم في سياق تطوير قدرات اقتصادنا الوطني الانفتاح عليه لعدة أسباب أولها الاستفادة من السوق الصناعية الكبيرة بها، ونقل وتوطين تقنيتها الصناعية، ودراسة تجربتها الانتاجية بما يوفر قيمة مضافة الى صناعاتنا الوطنية وانتاجنا الصناعي بصورة عامة، ولذلك أسهمت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة الى الصين في تطوير العلاقات الاقتصادية بما يؤهلنا للوقوف على تجربة حديثة في النمو والتنمية.
في تلك الزيارة تم توقيع مذكرات تفاهم وتعاون وبرامج بين حكومتي السعودية والصين، ومن بينها مذكرة تفاهم للإطار العام لفرص الاستثمار الصناعي والبني التحتية، ولعلنا نتوقف عند فرص الاستثمار الصناعي التي نحتاجها ونحن نتعامل مع سوق عملاقة بحجم الصين وصلت صادراتها الصناعية الى كل بقعة في العالم تقريبا، في وقت أصبحت فيه قرى صينية متواضعة أحد مراكز التصنيع الدولية وانتقلت في سنوات قليلة من حالة فقيرة متواضعة الى مستويات مدنية عصرية بفضل السياسات الانتاجية التي ارتكزت الى تعظيم الفرص الاستثمارية التصنيعية.
الاستثمار الصناعي مع الصين كنموذج إنتاجي من الأهمية بما ينوع فرصنا في الاستثمار، غربا وشرقا، وهي في محصلتها من التجارب التي يمكن الاستفادة منها في تحفيز مؤسساتنا الصناعية لأننا من خلال التوأمة بين الصناعة والتجارة نتعامل مع سوق دولية كبيرة تستهلك الكثير مما يمكن أن ننتجه من مواردنا الطبيعية، خاصة في مجال النفط والمشتقات النفطية والبتروكيماوية التي يمكن أن تتوسع وتتنوع فرص الاستثمار الصناعي فيها بما يواكب احتياجات تلك السوق ويمنحنا خيارات تجارية أكثر اتساعا لنمو صادراتنا ومنتجاتنا.
لا بد من تطوير أدوات الاستثمار الصناعي ونحن في ظل تطبيقات رؤية 2030 التي تعتني بتنويع مصادر الدخل، وفتح مزيد من الأسواق التي تشكل في حد ذاتها فرصا مثالية لقبول منتجاتنا ورفع مستويات أدائنا التنافسية الى مرحلة متقدمة تجعلنا في مراكز صدارية في الترتيب الدولي، ولا نزال نملك الخيارات في ذلك حيث يمكننا الانتقال من مذكرات التفاهم الى توقيع العقود وبدء شراكات وتحالفات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص مع الشرق والغرب بما يحقق المكاسب التي نتطلع اليها لتطوير اقتصادنا الوطني.
