أكد خبراء في الشأن العقاري أن البيانات الصادرة مؤخرا عن وزارة العدل والتي أظهرت انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 1438هـ بنسبة 30% لتصل إلى 162.2 مليار ريال، تعد ترجمة لموجة تصحيح إجبارية حالية في السوق. وقال الخبير في الشؤون العقارية د. علي بوخمسين: إن السوق العقارية مرت في الآونة الأخيرة بمرحلة تصحيح بدأت منذ العام 2014 واستمرت حتى الربع الأول من العام الحالي، وترجمها مؤشر قيمة الصفقات العقارية المبرمة الذي تعلنها وزارة العدل، والذي أظهر انخفاضا كبير في حجم الصفقات، ويعبر الرقم القياسي للمؤشر العقاري الوجه الآخر لهذا الانخفاض الذي وصل إلى سالب 10%.
وأضاف: إن أسعار المنتجات العقارية وصلت في قيمة انخفاضها ببعض الحالات إلى ما يقارب 14%، آخذين في الاعتبار حجم الصفقات العقارية ومؤشر الرقم القياسي، ولكن في رأي بعض المحللين قد يصل هذا الانخفاض إلى 30% في حال توسيع نطاق الرقم القياسي العقاري. وأكد أن أغلب المنتجات المعروضة للبيع من أراضي بيضاء ومطورة ووحدات سكنية ومبان وأبراج تم تجميدها في الوقت الحالي بسبب عدم وجود مشترين يقبلون أسعارها، وهذا يعني أننا في صدد مجموعة متنوعة من السلع العقارية التي لم تجد سبيلها في التصريف بسبب ارتفاع أسعارها وإحجام المشترين عنها. وقال بوخمسين: هناك مجموعة من الأسباب بعضها يتعلق بالإجراءات الحكومية التي أعلن عنها واتخذت في الفترات الماضية مثل إقرار نظام البيع على الخارطة ونتج عنها انخفاض في الأسعار من جانبين، الأول هو اعتقاد المواطنين بأنه يجب الإقبال على هذا النوع من الشراء بدلا من الشراء التقليدي، والجانب الآخر هو أنه ستكون هناك منتجات عقارية ذات جودة عالية بقيمة أقل، كما أن هناك أسبابا أخرى متمثلة في إقرار نسبة 30% في صفقات الشراء العقارية بالتمويل العقاري والتي خفضت إلى 15% حيث كانت سببا في انخفاض كمية التداول بالسلع العقارية.
وأضاف: إن السوق تمر بموجة انحسار وتصحيح ستستمر إلى السنتين القادمتين، وبالتالي ستمر قيمة العقارات المطروحة للتداول حاليا بمزيد من الانخفاضات الإضافية تتراوح من 10% إلى 15% ما لم تصبح أسعار العقارات مقبولة للتداول من قبل المواطن ذي الدخل المتوسط، وكذلك لن تشهد السوق مستقبلا ضخ أي استثمارات جديدة ما لم يلمس المستثمرون إقداما حقيقيا على الشراء.
من جهته أكد الخبير العقاري عادل الدوسري أن السوق العقارية تمر بعملية تصحيح لما قام به بعض التجار والمطورين العقاريين من مبالغات في الأسعار التي أخذت دورتها ولن تعود مجددا، فكثير من العقاريين تيقنوا لهذا الأمر بدليل أنهم توجهوا إلى نشاطات أخرى في قطاع الفندقة أو الصناعة أو المباني الاستثمارية بدلا من بيع الوحدات السكنية.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك انهيار في السوق العقارية كما يعتقد البعض لأن المملكة مقبلة على نهضة عمرانية في ظل عمل الشباب في جميع المجالات.
وأوضح أن السوق العقارية تشبعت كليا بمباني «الدبلكسات» التي انخفضت أسعارها إلى 40% كما هو واضح من عمليات التداول بالسوق، بل إن الكثير من مشاريع هذه المباني توقفت عن مواصلة الاكتمال منذ أكثر من عام ونصف، مضيفا أنها ستنحدر في حال بقاء الأسعار المرتفعة لأنها لن تجد من يشتريها أو حتى من يستأجرها، وكذلك سيتم معاملتها على أنها مبان قديمة وليست جديدة وبهذا ربما تعزف البنوك عن شرائها.
