قال البنك الدولي إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى إصلاحات مرحب بها لبرامج الدعم في دول المنطقة لكن تلك الدول تحتاج بشدة إلى إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية وتقليص القطاع العام فيها. لكنه أشار إلى أن كاهل الموازنات يواجه ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والانفاق على البرامج الاجتماعية بعدما انخفضت أسعار النفط. لذلك، توجد ضرورة لتسريع خطوات استقطاب استثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تقديم المزيد من الحوافز لقيام مشروعات وأنشطة ومبادرات يقودها هذا القطاع.
وعلى ضوء جملة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية منذ انخفاض أسعار النفط منذ نحو ثلاث سنوات، برز واقع فرض على دول المنطقة التفكير في إعطاء الأموال التي تستخدم لإبقاء أسعار الوقود منخفضة إلى المواطنين مباشرة كما يحدث في ولاية ألاسكا الأمريكية أو في مقاطعة ألبرتا الكندية حيث يحصل المواطنون على مدفوعات سنوية من إيرادات النفط وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام.. كما تحتاج تلك الدول ليس فقط لترشيد الإنفاق العام بل أيضا إلى تقليص القطاع العام بالتوازي مع خلق محفزات للقطاع الخاص لكي يتمكن بدوره تطوير سوق العمل المحلية وخلق وظائف للشباب.
ويؤكد خبراء وجود العديد من العقبات التي تقف أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل وهام في دعم سوق العمل الخليجي نتيجة وجود نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة وبين العمالة الوافدة من الدول الأجنبية. لذلك، هناك أهمية لوضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرين إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافياً كما يدعون إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة، كذلك وضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية الكبرى في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولها، وخاصة الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة، و إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقيات ثنائية مع امكانية أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس.
ان حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا يزال محدودا حيث إن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي لا يزال متواضعاً للغاية ولم يتجاوز 30-40% لكون حرية انتقال العمالة في القطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها. ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها أن العمالة بالقطاع الخليجي لا تزال تعتمد في جزء كبير منها على عمالة غير ماهرة وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها، وبالتالي ما ينطبق على العمالة الوطنية في كل دولة هو نفسه ما ينطبق على عمالة دول المجلس نفسها. وأن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في جزء كبير منها تقوم على الأجور الرخيصة، بشكل أكبر من القدرة على المنافسة والجودة أو كفاءة المنتج.
ويُقرّ واضعو السياسات المواطنون وأصحاب المصالح المباشرة بأن خلق فرص العمل يشكل أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ففي ظل وجود معدلات بطالة رسمية وقوة عمل كبيرة من الشباب، مازال وضع سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية يشكل التحدي الرئيسي أمام الحكومات، خصوصا مع تراجع حجم الإيرادات والعجوزات في الموازنات العامة.
وتقول دراسة البنك الدولي إن هناك سمات مشتركة بين قضايا الهيكلة الأساسية التي تُقيِّد نمو مؤسسات القطاع الخاص وفرص الاستثمار فيها عبر بلدان المنطقة، وذلك استنادا إلى العمل التحليلي الذي أجراه البنك. وتشمل هذه القيود المفروضة البيئة التنظيمية والإدارية المعنية بأنشطة الأعمال والافتقار إلى القدرة على الحصول على التمويل والبنية الأساسية واللوجستيات لتسهيل التجارة، وعدم وجود إمكانية الحصول على الأراضي، والقضايا المتعلقة بملكية الأراضي وتسجيلها.
وتضع الدراسة إستراتيجية تنمية القطاع الخاص تشمل عدة مجالات رئيسية هي أولا إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية أمام الاستثمار وتوفير القدرة على الحصول على التمويل بالتعاون الوثيق مع القطاع المالي من خلال دراسة عوامل جانب الطلب ومواطن الضعف المؤسسي الأساسية التي قد تقوض فرص الشركات في الحصول على الائتمان.
كما يتطلب ذلك مواصلة تسهيل التجارة حيث تبين الدراسات ان مزايا تحرير التجارة بالنسبة للعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تزداد بأكثر من ثلاثة أمثال عما هي عليه الآن، من خلال الإصلاحات المصاحبة لتسهيل التجارة، بما في ذلك تقديم المساندة الفنية والمالية لتشجيع الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات تشجيع الصادرات، وتعزيز كفاءة الجمارك والموانئ، وتجهيز المستندات التجارية، وكفاءة اللوجستيات المتعلقة بالتجارة، وتحسين المعايير والتقيد بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن تمويل التجارة.
كذلك تطوير السياسات الخاصة بالقدرة المؤسسية، حيث تثير تقييمات مناخ الاستثمار باستمرار مسألة توافر الأراضي اللازمة للأغراض الصناعية باعتبارها معوقاً رئيسياً أمام تنمية القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، تعتبر فائدة الأراضي كضمان حاسمة الأهمية لحصول الشركات على التمويل. كذلك تبرز أهمية مواصلة تطوير نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs). فعندما تكون الدولة مثقلة بالأعباء، يمكن للقطاع الخاص الاضطلاع بتقديم خدمات البنية الأساسية من خلال نماذج هذه الشراكات التي أثبتت نجاحها في الكثير من دول العالم.
