DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

وزيرا "التجارة" و"المالية" يدشنان خدمة "التزام" للتحقق الالكتروني من التزام المنشآت التجارية

وزيرا "التجارة" و"المالية" يدشنان خدمة "التزام" للتحقق الالكتروني من التزام المنشآت التجارية

وزيرا "التجارة" و"المالية" يدشنان خدمة "التزام" للتحقق الالكتروني من التزام المنشآت التجارية
وزيرا
أخبار متعلقة
 
دشن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم الاثنين 03/09/1438هـ الموافق 29/05/2017م بمدينة جدة خدمة "التزام" الإلكترونية التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م من أجل تعزيز التعاملات الإلكترونية وتحقيق رؤية المملكة 2030م في دعم وتسهيل الاجراءات الحكومية مع القطاع الخاص بما يضمن صحتها وموثوقيتها بالاعتماد على التقنية. وتهدف "التزام" في مرحلتها الحالية إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسية المطلوبة من القطاع الخاص بشكل الكتروني في خدمة واحدة متكاملة، والذي سيساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية موفراً الوقت والجهد وذلك من خلال الاستغناء عن التعاملات الورقية والاعتماد على الربط الالكتروني بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمصداقية في جودة البيانات المقدمة، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من مدى التزامها الكترونياً ومعرفة حالتها النظامية قبل التقديم على أي معاملة حكومية، من خلال التحقق الكترونياً ومعرفة حالتها النظامية مثل: صلاحية السجل التجاري، وشهادة الزكاة و الدخل، و شهادة السعودة، ونطاق المنشأة، وصلاحية انتسابها بالغرف التجارية وغيرها من الخدمات والمتطلبات النظامية المختلفة. إلى ذلك قال معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي بأن "التزام" في مرحلتها الحالية سيتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية لضمان التزام المنشآت التجارية حسب متطلبات كل خدمة مقدمة، كما يمكن استخدامها من قبل المنشآت التجارية للتحقق من حالتها النظامية بكل يسر وسهولة وشفافية قبل التقديم على أي خدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني Eltzam.sa. من جهته قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الاستاذ أحمد الصويان بأنه تم الاطلاق التجريبي بنجاح على وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك، وذلك للاستفادة منها في تسريع عملية الانجاز لإصدار التعاميد وصرف المستحقات دون الحاجة للمتطلبات الورقية المطلوبة سابقاً من الجهات الحكومية بما يرهق المنشأة التجارية، وسيتم تعميمها على كافة الجهات الحكومية.