العلاقات السعودية الأمريكية ذات أبعاد إستراتيجية، ليس على المستوى الثنائي وحسب، وإنما على المستوى الدولي؛ لما يتحقق من خلالها من مكاسب متعددة تخدم الاقتصاد العالمي، فهي شراكة ذكية عبر العقود من أجل تطوير الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسواق، وذلك لأننا ننظر للمزايا النسبية التي تتوفر للطرفين، ويتم من خلال تلك الشراكة تحقيق تكامل مثمر ينعكس على الاقتصاد العالمي. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإنها أكبر منتج للنفط العالمي، أي هي اللاعب الرئيسي في مجال الطاقة الدولية، كما أنها تملك الاحتياطيات النفطية الأكبر عالميا، ثم إن موقعها الإستراتيجي الجيوسياسي يمتعها بارتباطات اقتصادية مع غرب وشرق العالم، فيما الولايات المتحدة الأمريكية هي الاقتصاد العالمي الأول وأحد المستهلكين الكبار للطاقة والنفط، وتحتاج الى أسواق نشطة تمتلك الحيوية والقدرة على استيعاب منتجاتها، والسعودية موقع مثالي لتلك المنتجات. مع هذه الحقائق التي تستند على تاريخية العلاقات فإن الشراكة بين الطرفين قابلة للنمو والاستمرار في مسار تصاعدي يعزز الأنشطة الاستثمارية المشتركة لتعظيم مقومات كل طرف وذلك يقود بدوره الى استقرار الأسواق ومنحها مزيدا من خيارات النمو والازدهار وفي مقدمتها أسواق البلدين، فالشراكات إنما هي تبادلات وتقاطعات قائمة على تفاهمات من أجل النمو الاقتصادي والمحافظة على المكتسبات، وإكسابها مناعة ضد أي أزمات وصدمات، وذلك تحقق بفضل التقارب والتناغم طوال عقود الشراكة والعلاقات الثنائية التي بلغت تسعة عقود مثالية من التعاون والعمل المشترك. خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخية للمملكة، تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، وهي في سياق العلاقة بين البلدين طبيعية، وذات عائدات مقدرة للحاضر والمستقبل، ولكن الجديد فيها أنها جاءت وهناك رؤية أكثر تطورا لما ينبغي أن تكون عليه علاقات الشريكين، بحيث يتم تدعيمها بصورة منهجية مستمرة تواكب التطورات التي تطرأ في نمو الاقتصادين السعودي والأمريكي، فالاتفاقيات تعزز برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030، وتسهم إلى حد كبير في نقل التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات إلى جانب عمليات التدريب والتأهيل للكادر البشري الوطني، فيما يتاح للشركات الأمريكية خيارات إنتاجية وعملية بمساحات استثمارية أكبر يجعلها تستفيد من موقع السعودية في وسط العالم وتأسيس منظومة إنتاجية تجعلها أقرب لأسواق المنطقة. هذه المعطيات تجعل الشراكة السعودية الأمريكية أكثر جدوى وقوة على المديين القريب والبعيد، وتفيدنا في المملكة في تأسيس صناعات ضخمة وإطلاق استثمارات مع أكبر الشركات الأمريكية عابرة الحدود بما يسهم في نقل خبراتها وتقنياتها وإفادة أبناء بلادنا منها، وذلك مما تم النص عليه في تلك الاتفاقيات، لأنه بذلك تكتمل المكاسب وتصبح أكثر جدوى وقيمة لأننا بحاجة لمزيد من النمو الذي ينطلق من آخر ما وصلت إليه التقنيات الاستثمارية والصناعية والإدارية، ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية نتوقع أن نشهد مزيدا من النمو، الذي يسهم في تحقيق رؤيتنا وتطلعاتنا، وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية، وتنشيطها مع متانة وقوة علاقات البلدين.
