أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أنه تقرر إعادة تنظيم الدوائر الجزائية في المحاكم العامة، حيث يهدف المجلس بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز والفصل وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة.
وأوضح د. الصمعاني خلال ملتقى قضاة الدوائر الجزائية بفندق نارسيس بالرياض أمس بمشاركة قضاة الدوائر الجزائية بالمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة أن هذا الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزائية.
وقال: إن القرار له عدة مسارات للتنفيذ من أبرزها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزائية فيما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية والموظفين وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقاً لأهدافها، إلى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، مؤكداً أن القرار يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية وهي الغاية في تطوير العملية القضائية خصوصاً في الدعاوى اليسيرة.
وأبدى د. الصمعاني تفاؤله بالتجربة الموجودة حالياً بالمحكمة العامة بالرياض التي طبقت على عشر دوائر عملت على الفصل ما بين الأعمال القضائية والإدارية، مبيناً أن فصل المسؤوليات والاختصاص يكون بالتدريج بما يخدم الواقع العملي والمهني للقضاة.
وأكد أن النجاح لا يمكن أن يتم بدون تعاون أصحاب الفضيلة القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، لافتاً إلى أن العديد من المشاريع يصب في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي.
وكان الملتقى قد استهل بعرض تعريفي عن قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تنظيم الدوائر الجزائية في المحاكم العامة قدّمه المستشار بمكتب الوزير الدكتور عبدالهادي بن علي الخضير تناول تنظيمات القرار وبنوده وأهدافه، أكّد خلالها أهمية دور الدوائر الجزائية لارتباطها المباشر بأصحاب الحاجات والحقوق، مبيناً الأثر المتوقع للقرار فيما يخص تحسين إجراءات الدوائر وتحديد عبء الجلسات، وانعكاساته على العملية القضائية في الدوائر الجزائية، وأبرز الإشكالات التي حتمت أهمية إصدار مثل هذا القرار.
وأثرى أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر الجزائية من خلال مداخلاتهم النقاش حول القرار وأهدافه ومساراته النظامية، استناداً لما يواجهونه في الميدان القضائي ومدى انسجامه مع الواقع المهني للدوائر.
بعد ذلك بدأت حلقة نقاش تحت عنوان «إدارة الدعوى اليسيرة» تطرّق فيها المتحدثون والحضور إلى سير الدعاوى في الدوائر الجزائية وسبل إدارة الدعوى اليسيرة وتحريرها والتوصيف الصحيح للواقعة والمواءمة بين توقيت الإجراء وفاعليته، وتبنّي سياسة حازمة تجاه التأجيلات غير المبررة بالإضافة إلى الاعتناء بمنطوق الحكم، وتبادل الجميع الخبرات لتعزيز مهارات الفصل في هذه الدعاوى.
