في اللقاء التلفزيوني الأخير مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أكد سموه على صناعة السلاح كواحدة من أهم الركائز التي ستكون أساسية في خطته المستقبلية. وحقيقة فإن سياسة صناعة السلاح وتوطينه قد تتعدى أهميتها الاقتصادية البحتة، وهي شيء أساسي لحماية الدولة ومقدرات العباد والبلاد، كما أن ديننا أوصانا أن نكون مستعدين لدحر أعداء الدين والوطن، ليس لنعتدي على أحد ولكن لكي نرهب الأعداء ونحمي الدار والجار، وهذه من شيمنا الإسلامية والعربية.
وقد تجلى هذا بالدفاع عن دولة الكويت إبان الغزو في عام 1990م، وتكرر المشهد في حماية دولة البحرين من التدخلات الخارجية والغوغائيين داخل البحرين، وما يحدث الآن في اليمن خير شاهد على بطولات قواتنا المسلحة، التي تدافع عن جميع الدول العربية والإسلامية ولكي نستمر على هذا المنهج كان لابد من أن نصنع سلاحنا بأيدينا وان نستغني عن الآخرين لتأمين حاجاتنا ومتطلباتنا العسكرية.
لقد حاولت الدول العربية مرات عديدة الدخول الى ميدان صناعة الاسلحة ففي عام 1975م تم تأسيس الهيئة العربية للتصنيع اشتركت فيها مصر والسعودية والإمارات وقطر وكان رأس مال هذه الهيئة يفوق المليار دولار، ولكن يبدو أن الظروف السياسية والفساد قلصت دور وتطلعات الدول العربية في هذه الهيئة، ولهذا لم تنضم اي دولة عربية لهذه الهيئة بل ان السعودية والإمارات اعلنت عام 1993م الانسحاب والتنازل عن أسهمهما لمصر وكانت تقدر قيمة هذه الأسهم بـ1.8 مليار دولار، وبذلك تكون الهيئة قد فشلت في أن تصبح مركزا يعتمد عليه في تأمين السلاح اللازم للدول العربية.
والآن مع تولي الأمير محمد بن سلمان اعتقد ان هناك رغبة صادقة وجادة بأن المملكة ستضع قدمها على السلم لأن تصبح دولة رائدة في صناعة السلاح خصوصا وان المملكة تمتلك علاقات مميزة مع أعرق الدول في صناعة السلاح. وكان الأمير محمد واقعيا جدا عندما صنف صناعة السلاح الى ثلاثة أصناف وهي صناعات بسيطة تستطيع المملكة صناعتها وحدها، والصناعات المتوسطة تحتاج فيها الى المشاركة مع بعض الدول المتقدمة، وصناعات متقدمة نستطيع ان نساهم في صناعتها ولو بجزء بسيط لكي نكسب المعرفة والقدرة على صناعتها في المستقبل.
ان أكبر مشكلة تواجه الصناعة بشكل عام هي إيجاد أسواق تستطيع أن تروج بضاعتها فيها وقد قالها الأمير إننا لو اعتمدنا فقط على السوق المحلي والمشتريات الحكومية لكفانا هذا في الوقت الحاضر.
أعتقد أن صناعة السلاح قادمة وبقوة وأتمنى من المؤسسات التعليمية إيجاد معاهد وبنية تعليمية تواكب هذه الخطط.
