بين فترة وأخرى تنتشر مقاطع فيديو لممارسات بعيدة كل البعد عن قيم مجتمعنا، وحيث إنها شاذة – ولله الحمد- فإنها تأخذ حظها من الانتشار والتداول، رغم أن الواجب كان إماتتها وعدم نشرها لكي لا يكون الضرر أكبر من النفع المحتمل، ومن ذلك العبث بقيم المجتمع، ودفع السفهاء لمزيد من الانغماس في سفههم، فهو يرى أنه ليس وحده، بل قد تصل به الحال إلى الادعاء بأنه: أفضل من غيره!
ليست القضية الآن في التساهل بالنشر، فقد أشبعت هذه القضية بحثاً وتحذيراً ومحاسبةً، ومع ذلك فإن الذين يعوضون نقصهم بالبحث عن السبق سيظلون متواجدين، ولا يوجد ما يمنعهم ما دامت أجهزتهم في أيديهم، وليس عندهم من الحكمة ما يعينهم على موازنة الأمور، وترك ذي المصلحة المحتملة بسبب وجود مفسدة مؤكدة!
القضية الآن في المصور، الذي يرى أنه حريص على المجتمع ويسعى لما فيه مصلحته، ولذلك يصور الممارسات الخاطئة بحرص لا يحسد عليه وتفنن في المكان الخطأ، ثم يبدأ بنشرها بجميع الوسائل الممكنة، لكي يحصل على أكبر عدد من المشاهدات، أو حتى لما يعتقد أنه معالجة للخطأ، ففي تصوير هذا المصور وتسويقه أكثر من مصاب وخطر:
أولاً: كيف رضي هذا المصور لنفسه بالاكتفاء بالتصوير وعدم القيام بواجبه في حماية من يتعرض للأذى؟!
ثانياً: لماذا يسارع لنشره في مواقع التواصل الاجتماعي إن كان يبحث عن المصلحة العامة؟! ألم يكن الإجراء الأسلم إرساله للجهة المختصة، فإذا لم تقم بدورها بعدها لكل حادث حديث؟!
ثالثاً: كم حجم المصالح التي نكسبها من خلال التصوير ونشر المقطع مقابل المفاسد التي يتعرض لها المجتمع؟!
بناءً على ذلك كله، أعتقد أننا بحاجة إلى محاسبة المصور كما نحاسب الممارس للفعل القبيح، لإخلاله بواجبه وتعريضه مجتمعه للمخاطر حتى ولو كان هدفه الإصلاح، إما إن كان مؤيداً لما هو موجود كما يفعل بعض من يسمون مشاهير السناب واليوتيوب، فيجب أن تكون العقوبة مضاعفة!
قيم مجتمعنا لا يجب أن نتركها مجالاً لعبث السفهاء وطالبي الشهرة!