قصرت وزارة الإسكان تعاملات شركة إعادة التمويل العقاري الجديدة والتي تعتزم إطلاقها خلال الشهرين المقبلين على البنوك وشركات التمويل فقط، مشيرة إلى أنها تطمح من خلال تدشين الشركة الى خفض تكلفة الاقتراض على المواطنين الذين يمثلون المستفيد النهائي من إنشاء الشركة وذلك بتوفير ذراع تمويلية موثوقة تكسب الجهات التمويلية قدرات أكبر للتعامل مع حجم الطلب المتوقع على قطاع التمويل.
واضاف المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان محمد الغنيم في رده على استفسارات «اليوم»: من المقرر أن تبدأ شركة إعادة التمويل العقاري مزاولة أعمالها بشكل فعلي في الربع الثاني من العام الجاري، وسيكون من مهام الشركة إيجاد الاستقرار والنمو في السوق الثانوي لقطاع التمويل العقاري، إضافة إلى توفير السيولة النقدية لهذا السوق، وكذلك تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.
وأشار الغنيم إلى أن الشركة ستكون مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وسيكون وزير الإسكان ماجد الحقيل رئيسا لمجلس ادارتها.
ومن المقرر أن تدعم الشركة التي جاءت ضمن نظام التمويل العقاري، تحقيق النمو وتوفير السيولة عن طريق تداول عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، والقيام بدور الوسيط بين القطاع الخاص ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. وتوفير السيولة لشركات التمويل العقاري، لتكون أقدر على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل. وتعزيز تنافسيتها من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق الإسكاني، وبالتالي خفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية.
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» على أنها تعتزم مضاعفة التمويل العقاري من 280 مليارا إلى 550 مليار ريال خلال الخمس السنوات المقبلة. مشددا على أن المواطن ينتظر توفير منتجات سكنية مناسبة لقدراته الشرائية، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال خلق توازن وتناسب بين المنتجات التمويلية والسكنية، لذلك عملنا على استراتيجية من خلال إيجاد منتجات سكنية تتراوح أسعارها بين 250 و700 ألف ريال.
