أصدر وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي قرارا وزاريا يعزز حماية حقوق أقلية المساهمين، وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وتضمن القرار وفقا لبيان للوزارة وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد هذا العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها.
واشترط القرار عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
وأشار القرار إلى أنه يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
وبين القرار أنه عند بلوغ ملكية أي شخص في الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق الشراء ما نسبته 50% أو أكثر من أسهم أو حصص الشركة، سواء تم الشراء من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، فيجب على هذا الشخص خلال ستين يوما من بلوغ الملكية لهذه النسبة تقديم عرض لشراء باقي الأسهم أو الحصص التي لا يملكها في الشركة، ويجب أن يقدم هذا العرض بنفس شروط وأسعار أفضل عملية شراء قام بها هذا الشخص لشراء أي من أسهم أو حصص الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ تقديم العرض.
