دعا تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية الى ادخال اصلاح اقتصادي جذري فى المنطقة العربية وذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية لمرحلة ما بعد عملية حرية العراق.
وقال التقرير: ان المنطقة العربية تقف اليوم بين مفترق طرق ويستطيع قادتها الاختيار بين التوجه التقليدي المحافظ للتغيير أو اتخاذ قرارات جريئة لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.
وأوضح أن ردود أفعال الجهات الحكومية المختصة نحو مواجهة التحديات في الماضي كانت دوما متأخرة وحذرة وأنها اليوم تدفع ثمن هذا التأخير مضيفا أن المنطقة العربية لم تتأثر بموجة التغيير التي اجتاحت معظم دول أمريكا اللاتينية وشرقي آسيا خلال الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.
وأضاف التقرير: انه يسود العالم العربي اعتقاد قوي بأن هناك ضرورة للبدء بعمليتي الاصلاح من الداخل مؤكدا ان القرار يعود الى الدول العربية لمعالجة ذلك وتحضير نفسها لتصبح جزءا من النظام العالمي الجديد.
واشار التقرير الى ان منطقة الشرق الاوسط تتميز بموقعها الجغرافي ووفرة مواردها وامكانياتها الاقتصادية الهائلة ومع ذلك فقد احتلت المرتبة الدنيا من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الماضيين مشيرا الى الزيادة السريعة فى اعداد القوى العاملة مقارنة مع معدلات النمو الاقتصادي الضعيف وهو ما أدى الى تراجع فى معدل دخل الفرد وارتفاع نسبة البطالة.
وذكر التقرير الصادر عن اتحاد المصارف العربية أن معظم الأسواق المالية فى المنطقة مازالت ضعيفة وهشة ولا تلعب دورا فعالا فى العملية التنموية مؤكدا أن غياب الشفافية وضعف نظم الادارة وانتشار الفساد فى المنطقة شكلت عقبات خطيرة أمام قيام سوق تنافسي مفتوح ذي مناخ استثماري جيد.وأوضح التقرير أن دول المنطقة انهمكت لسنوات عدة في النزاع العربى/ الاسرائيلى وقامت بتخصيص جزء كبير من مواردها لمواجهة تداعيات التهديد الاسرائيلى المتواصل مما ساهم بشكل كبير في تأخير القيام بالاصلاحات والتغييرات السياسية والاقتصادية المطلوبة فى العديد من الحالات.
وأشار الى أن مخصصات المنطقة العربية لأغراض الدفاع بلغت حوالي 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بينما تنخفض هذه النسبة لأقل من 3 بالمائة فى معظم مناطق العالم الأخرى موضحا أن توجيه هذه الموارد للنواحي العسكرية بدلا من تعزيز القطاعات الاقتصادية أدى الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فى المنطقة خلال الخمسين سنة الماضية0
وقال: إن الابعاد الرئيسية لاستراتيجية الاصلاح المطلوبة فى المنطقة تتضمن عدة نقاط منها التوجه الواضح نحو اتباع ممارسات ديمقراطية وجعل النمو الاقتصادي محط اهتمام الناس واعطائه الأولوية على النواحي السياسية وتنمية الموارد البشرية فى المنطقة وتزويدها بالمهارات الضرورية للمنافسة فى الأسواق العالمية.
وأكد التقرير على ضرورة التركيز على توفير البيئة الاقتصادية المستقرة واقامة الارضية القانونية والادارية المتطورة من أجل تشجيع القطاع الخاص على أخذ المبادرة والمشاركة بفعالية ليصبح المحرك الذي يجر قاطرة الاقتصاد في الدول العربية.