أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة العامة للحبوب تجري الترتيبات لإعارة 2800 موظف من مصانع الصوامع والدقيق لاربع شركات تمهيدا لتخصيصها، موضحا أن إعارة 2800 موظف من المؤسسة العامة للصوامع لاربع شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لن يحدث أي خلل في عملية التوزيع او حدوث أي نقص في الكميات التي يتم توزيعها يوميا في أي منطقة، خاصة أن المؤسسة تشرف على مهام الشركات خلال المرحلة التجريبية ويوجد الف موظف لديها بعد إعارة 2800 موظف.
وأضاف الفارس أن المؤسسة العامة للصوامع كان يعمل فيها أكثر من ثلاثة آلاف موظف وعامل ونسبة السعودة كانت في حدود 51 % نظرا لان اغلب العمال في المؤسسة يعملون في وظائف لا يعمل فيها الشاب السعودي مثل التحميل والتفريغ والخياطة وغيرها من الاعمال التي لا يعمل فيها الشاب السعودي.
وفيما يتعلق بمستقبل الموظفين بعد انتهاء الاعارة، أوضح أنه بعد فترة الاعارة سوف يخير الموظف بين الاستمرار في العمل بالقطاع الخاص او العمل الحكومي. مؤكدا أن من تمت إعارتهم حصلوا على ميزات غير متوافرة في القطاع الحكومي مثل بدل السكن والتأمين الطبي لهم ولأسرهم.
وأضاف الفارس أن الشركات الأربع التي تم نقل الموظفين لها والبالغ عددهم 2800 موظف هي شركات مختلفة فيما المؤسسة العامة للصوامع سوف تستمر بباقي الموظفين الموجودين لديها والبالغ عددهم الف موظف للاشراف على عمل الشركات إضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب ستكون مسؤولة عن برنامج تخصيص عن الخزن الاستراتيجي للقمح وإدارة برنامج الشعير بصورة كاملة، وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي بحكم مسؤوليتها والإمكانيات التي لدى المؤسسة والخبرة السابقة في إدارة الخزن الاستراتيجي للقمح وخلافه. وكشف الفارس أن التخصيص لقطاع المطاحن ومصانع الاعلاف بشكل تجريبي، وبعد ذلك سيتم البيع النهائي للمستثمرين المعتمدين الذين سوف ترسي عليهم المناقصات والتي سوف تتم بعد تعيين مستشار مالي من المقرر ان يتم تعيينه خلال الأسابيع القادمة والذي سوف يتولى عملية تنظيم مراجعة الأصول كاملة وتقييمها للمؤسسة وعمل تسويق للشركات وطرح المناقصات وتوقيع العقود ومن ثم بيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة متوقعا انه مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري سيتم بيع المطاحن ومصانع الأعلاف.
وأكد الفارس أنه مع انتقال الموظفين للشركات الجديدة لن يحدث أي نقص في عملية التوزيع او الخزن البالغ 3.3 مليون طن من القمح موزعة على 14 فرعًا في المملكة، خاصة أن المؤسسة المسؤولة عن استيراد القمح وتخزينه والخزن الاستراتيجي للقمح وبيعه للشركات في القطاع الخاص في المستقبل، مضيفا أن الشركات الأربع التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء ستتولى فروع المؤسسة العامة للحبوب التي يوجد فيها مطاحن.
